أرجع عدد من شركات تأمين المركبات سبب ارتفاع أسعار بوليصات تأمين المركبات إلى زيادة أسعار قطع الغيار الخاصة بالمركبات، إضافة إلى زيادة تكاليف الإصلاح، جاء ذلك بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدها قطاع شركات تأمين السيارات في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وسط استياء أصحاب المركبات الملزمة بالتأمين من الارتفاع الذي عدّوه غير مبرر، فيما تواصلت عمليات الارتفاع المستمر في الأسعار لتستقر أخيرا عند مبلغ 1000 ريال للتأمين ضد الغير، مع تفاوت في أسعار التأمين بين الشركات. "الوطن" خلال جولتها على مكاتب شركات التأمين رصدت أسباب تلك الارتفاعات التي أوضح عنها عدد من تلك المكاتب، في حين أوضح أحد العاملين فضل عدم الكشف عن اسمه، أن ارتفاع أسعار التأمين على المركبات بدأ في تزايد منذ بداية العام الحالي، نظرا لارتفاع تكاليف أسعار إصلاح المركبات، إضافة إلى زيادة أسعار قطع الغيار الخاصة بالمركبات، ما يجعل زيادة أسعار التأمين على المركبات أمرا ضروريا، مضيفا أن الارتفاعات على التأمين الشامل هي الأعلى نظرا لكلفتها العالية لدى الشركات، إذ إن الشركات تلتزم بضرورة توفير قطع الغيار الأصلية. وأكد صاحب معرض بيع سيارات عبدالله مقبل أن شركات التأمين عمدت إلى زيادة أسعار التأمين لما تعانيه الشركات من خسائر خلال السنوات الماضية بشكل مؤثر عليها، إذ إن نسبة زيادة معدلات حوادث المركبات تتسبب بخسائر لدى شركات التأمين ضمن الأسعار القديمة المعمول بها خلال الفترات الماضية، مضيفا أن شركات التأمين تلزم في كل عملية نقل ملكية مركبة بتجديد التأمين رغم عدم انتهاء مدته، وهو الأمر الذي يزعج الكثيرين من أصحاب المركبات وأصحاب معارض السيارات. إلى ذلك، أوضح رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية بمنطقة المدينة المنورة محمود رشوان أن ارتفاع أسعار بوليصة التأمين من الشركات ناشئ عن ارتفاع تكاليف الأعمال التي يغطيها التأمين كالإصلاح وقطع الغيار والديات وغيرها من الأمور، التي تتسبب في هذا الارتفاع، إضافة إلى أن التأمين من الأوراق المتعرضة للعرض والطلب، والعميل طالب التأمين يقصد الشركة التي توفر له طلبه بالتغطية المطلوبة سواء ضد الغير فقط أو شامل وبسقف معين يتم تحديده والاتفاق مع العميل عليه، وللعميل حق اختيار الشركات الأنسب والأفضل لكثرة وجود تلك الشركات، إذ ليس هناك ما يلزم بالتعامل مع شركة معينة. وأكد رشوان أهمية قراءة عقود التأمين بشكل جيد، والتأكد من بنود العقود قبل الإقرار عليها، حتى يتم حفظ الحقوق للطرفين، إضافة إلى أن على كل طالب تأمين أن يقصد الشركة التي تحقق له طلبه مع اعتدال الأسعار وصدقية الشركة في تقديم التغطية، كما أطالب بأن تكون هناك جهات خدمة مجتمعية توعوية تقدم المشورة المجانية لهؤلاء الأشخاص، سواء بأرقام مجانية أو مواقع على الشبكة العنكبوتية كجمعية حماية المستهلك أو غيرها من الجهات.