عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم البرامج والمشروعات التي تتبناها الوزارة وتعمل على تنفيذها من أجل تجويد الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير سبل الرعاية للأسر والحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسر الأكثر احتياجا، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية لجميع المواطنين.وقد أشادت بالجهد الذى تقوم به المديريات لتنفيذ كافة الملفات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة، مؤكدة أننا نعمل هذا العام للحصول على تعظيم العائد من البرامج التي تنفذها الوزارة ومن أهمها برامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة والانتهاء من مراجعة كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لضمهم إلى برنامج تكافل وكرامة وإعداد قانون الدعم النقدي الموحد.كما شددت على ضرورة بذل أقصى درجات الجهد والتعاون الكامل في تنفيذ مخططات ومستهدفات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية حيث يتم العمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعدد ١٤٥ قرية في المرحلة الأولى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من ٧٠٪.كما تناول لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي مع مديري المديريات عدد من البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة وكان أبرزها مشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات ووجهت والى بضرورة دعم الحضانات القائمة مع عمل رقابة ومتابعة رشيدة لهذه الحضانات وكذلك التوسع في إنشاء حضانات جديدة من خلال إتاحة قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعي لتطبيق معايير الجودة على الحضانات وتنفيذ كل الاشتراطات اللازمة مع التوسع في منح التراخيص والتصاريح اللازمة حتى يستطيع المشروع تحقيق العائد منه وخصوصا فيما يخص تطبيق المنهج الموحد وخلق فرص عمل مباشرة أو إتاحة الفرصة لخروج الأمهات للعمل وتوفير مكان آمن لأطفالهن.كما استعرضت وزيرة التضامن قانون العمل الأهلي الجديد واستمعت لملاحظات مديري المديريات حول اللائحة التنفيذية التي سيتم إعدادها ووجهت بضرورة دراسة وجود آلية إلكترونية لعملية توفيق الأوضاع للتسهيل على الجمعيات ودعم وتحديث قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية.كما تناول اللقاء خطة الوزارة في تنفيذ أكبر عملية للتطوير والميكنة رصد لها حوالى 150 مليون جنية لميكنة كافة الادارات والوحدات الاجتماعية وشددت والي على ضرورة محاربة الفساد وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات للمواطنين أو عمليات الرقابة على الجمعيات الاهلية وإدارة برامج الدعم المختلفة وأكدت على أن الوزارة لن تسمح بأي تقصير في هذا الشأن.وفى ختام اللقاء وجهت مديري المديرات بحسن معاملة المواطنين وتكثيف نشاط إدارات خدمة المواطنين وقالت "دورنا كوزارة تضامن إجتماعي أن نكون العين الساهرة على راحة الفقراء والأسر الأكثر احتياجا وتوفير الدعم الكامل للفئات الهشة في المجتمع ودائما ما ينتظر الناس من وزارة التضامن الاجتماعي أن تكون إلى جوارهم في كل أزماتهم واحتياجاتهم.؜