أطلق نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، "الرخصة التجارية الافتراضية"، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الأمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، مطلع العام الجاري، وتحديداً البند الثالث منها والخاص بإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، والتي سيتم من خلالها منح رخص تجارية افتراضية دون اشتراط الإقامة في دبي وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية لمزاولة الأعمال رقمياً انطلاقاً من دبي. ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن "مسيرة تطوير بيئة الأعمال في دبي تخطو خطوات كبيرة في تحديث الأطر التنظيمية الاقتصادية للوصول للمركز الأول بين أفضل بيئات الأعمال على مستوى العالم بفضل رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة وتشجيع ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تم خلال الأشهر القليلة الماضية اتخاذ جملة من القرارات والمبادرات المؤثرة التي تواكب المستجدات العالمية وتوظّف معطياتها لتأكيد ريادة دبي وترسيخ مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية في العالم". وتركز الرخصة التجارية الافتراضية، وهي ثمرة التعاون بين اقتصادية دبي وكل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات في دبي ومدينة دبي الذكية، على ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: الصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا، والخدمات مما يعطي العديد من الفرص المجزية للمستثمرين حول العالم للعمل رقمياً في دبي عن بُعد دون الحاجة للإقامة فيها، وهي الميزة التي تشكل بحد ذاتها أحد أبرز المقومات التي ترفع الثقة بواقع الاعمال والاستثمار وتخفض كلفة البدء بمزاولة الأعمال، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو وتنافسية الأعمال بإمارة دبي ودولة الامارات بشكل عام. وستباشر "اقتصادية دبي" استقبال طلبات رجال الأعمال والمستثمرين وكذلك الراغبين في بدء نشاطهم الافتراضي من 101 دولة، من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر مكاتب "في إف إس غلوبال"، والمنتشرة في أكثر من 11 موقعاً حول العالم، وتعد "في إف إس غلوبال" من كبرى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات التكنولوجية للحكومات والبعثات الدبلوماسية، ومقرها في دبي. وستلعب الرخصة التجارية الافتراضية، دوراً في استقطاب ما يزيد عن 100 ألف شركة، مما يساهم ذلك في فتح المجال أمام العديد من الشركات المحلية ذات الطابع الابتكاري والإبداعي لتوسيع أعمالهم، بما يدعم مستقبل اقتصاد المعرفة والأعمال في دبي.