شهدت الفترة الأخيرة تحركات مكثفة من أجل تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين على رأسها قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في المستبعدين من بطاقات التموين، وتوقعات بشأن انخفاض أسعار البنزين البترول وأيضا تحركات على مستوى السلطة التشريعية (البرلمان ) لحث الحكومة لتقديم أداء أفضل من أجل تحسين حياة محدودى الدخل، فضلا عن إقرار تشريعات هامة تساهم في تقوية البنية التشريعية للدولة.هذه التحركات تؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسير في الطريق الصحيح وترد الجميل للشعب المصري الذي تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي.. كما أن كل هذه الأمور جعلت هناك حالة من التفاؤل تسود المواطنين، أملًا في التغيير للأفضل، خلال الفترة المقبلة.البداية، كانت بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".* عودة المحذوفين من بطاقات التموينبعدها توقع نواب البرلمان، الإثنين، تلقي مديريات التموين بمختلف المحافظات تعليمات من وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف المقررات التموينية المستبعدين من كشوف بطاقات التموين والذين تقدموا بتظلمات للاعتراض على قرار استبعادهم، بحسب النائب نافع هيكل، عضو البرلمان.وتابع: "سيتم صرف المقررات التموينية للمواطنين المستبعدين لحين فحص تظلماتهم بمختلف المحافظات"، مؤكدًا أن جميع المشكلات التي يعاني منها الشعب ليس بعيدة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.بعدها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء، استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ﻭأنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس الاثنين، تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، ﻭأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.ونوهت الوزارة إلى أنه تم أيضا استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث أن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم ايضا لصرف السلع طالما انهم من مستحقى الدعم.* زيادة المعاشات والمرتباتلم يكن دعم المواطن من خلال التموين فقط واعادة المحذوفين من البطاقات، فقد كشف النائب حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان عن وجود اتجاه قوى بين نواب البرلمان للتواصل مع عدد من الوزراء فى الحكومة فى مجلس النواب لاتخاذ قرارات من شأنها تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.وأشار القسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان يسعى لاتخاذ خطوات جادة مع الحكومة لزيادة مرتبات ومعاشات للمواطنين ، بهدف رفع الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة فى ظل تحملهم فاتورة الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية ، ولابد أن يجنى ثمار هذا الإصلاح.وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن زيادة المرتبات والمعاشات ستجعل المواطن يواجه الأعباء المعيشية التى تواجهه فى ظل إرتفاع الأسعار.طمأنة من الرئيس والحكومة للمواطنين جعلت هناك حالة سائدة من التفاؤل، أكد عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة الأولى للبرلمان، بدور الانعقاد الخامس، الثلاثاء، قائلًا: " سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة ولن نترك الشعب ومصالحه بعيدا عن هذه القاعة ، مطالبًا الحكومة بأن تحنو على الشعب".* بشرى بشأن مستقبل أسعار البترولوحول مستقبل أسعار المنتجات البترولية بعد التقييم الجديد، توقع وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، ياسر عمر، أن يكون اتجاه الحكومة هو تثبيت أسعار المنتجات البترولية.وأرجع وكيل لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، توقعاته بثبات أسعار المنتجات البترولية لأسباب معينة، منها الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط عالميا، خلال شهري يوليو وأغسطس.وأكد محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن تقييم المنتجات البترولية يأخذ متوسط سعر الثلاثة أشهر السابقة له، وبالتالي تفجير أرامكو السعودية وارتفاع أسعار النفط، لن يؤثر على أسعار المنتجات البترولية.وتابع ياسر عمر أن الأسباب التي قد تؤدي إلى تثبيت أسعار المنتجات البترولية تتضمن التراجع الذي يشهده سعر الدولار، وارتفاع قيمة الجنيه.نفس الأمر ذهب إليه النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، والذي توقع أن تتخذ الحكومة قرارا بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية، وستتحمل الدولة فارق الزيادة فى أسعار البنزين العالمية، خاصة وأن المواطن لن يتحمل أى أعباء إضافية.ورجح عطية فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن تزداد أسعار البترول عالميا خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل الهجوم على أرامكو السعودية والحرب بين إيران وأمريكا، كما أنها ترتبط بزيادة أسعار الذهب لأن البترول والذهب بنفس العملة وهى الدولار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها احتياطي كاف من البترول، كما أن دول الخليج يكفي احتياجاتها من المنتجات البترولية 30%.وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه كان من المتوقع أن يتم تقييم المنتجات البترولية طبقا للأسعار العالمية بعد رفع الدعم عنها فى شهر يوليو الماضى، لأن المنتج له علاقة بسعر برميل الدولار والبورصة.* انخفاض مرتقب لأسعار المحروقات 10%في المقابل قال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن أسعار البنزين والمنتجات البترولية فى مصر مرتبطة بشكل كبير بأسعاره العالمية، وسعر صرف الدولار، والإنتاج، مشيرا إلى أنه فى حالة خفض أسعار البترول عالميا وانخفاض سعر الدولار وزيادة الإنتاج فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أسعار البترول فى مصر.وأشار السيد فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن تقوم الحكومة بتقييم ومراجعة أسعار البنزين والمنتجات البترولية كل 3 شهور طبقا للأسعار العالمية ، مطالبا بضرورة أن يأتى إعادة تقييم أسعار البترول عالميا فى صالح المواطن فى حال انخفاض أسعاره عالميا حتى يشعر به المواطن فى مصر.وتوقع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان انخفاض أسعار البنزين والمنتجات البترولية فى مصر خلال شهر أكتوبر المقبل إلى 10% ، خاصه فى ظل إنخفاض سعر الدولار، بحيث يتراجع سعر لتر البنزين 92 من 7.92 جنيه إلى 70 قرشا ليصبح 7.22 جنيه.وقدرت وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2019 /2020 متوسط سعر البرميل البالغة 68 دولارًا، ونشرت الجريدة الرسمية حينها قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة، ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستتراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر المقبل هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية.وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.يذكر أن أسعار المنتجات البترولية المُطبقة حاليًا هي كالتالي: السولار وبنزين (80) بسعر 675 قرشًا / لتر, وبنزين (92) بسعر 800 قرش/ لتر, أما بنزين (95) فيصل سعره إلى 900 قرش /لتر، في حين يصل سعر أنبوبة البوتوجاز لـ 65 جنيهًا/ الأسطوانة.* إصلاحات سياسية وإعلاميةوعلى الجانب السياسي والحزبي والإعلامي، أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، وقال: الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمأنوا تماما ".وأضاف عبد العال: " لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان فى الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، والكتاب بيقول كده لسبب بسيط جدا إنها الفترة التي يتم فيها بناء المؤسسات والبنية الاساسية فلا تقدم لأى دولة إلا ببنية أساسية، والدول الغنية هي دول اقتصادية مثل كوريا وإندونيسيا وغيرها".