قررت "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية المقيدة في البورصة التقدم بعروض شراء على 5 من شركاتها التابعة الاستحواذ على 90% منها عبر مبادلة الأسهم بعد زيادة رأس المال، تمهيدا لتقسيم الشركة القابضة إلى ثلاث شركات هي قطاع الخدمات المالية والقطاع الصناعى قطاع المقاولات والتطوير العقاري. على أن تسير في إجراءات هيكلة قطاعية للمجموعة إلى شركة قاسمة وشركتين منقسمتين.قال وليد زكي رئيس مجلس إدارة بايونيرز القابضة، مستهدف الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على الشركات وإجراءات التقسيم بنهاية العام الجاري.أشار على هامش مؤتمر صحفي مساء اليوم إلى أن توصيات لجنة الاستثمار تمثلت في إعادة الهيكلة القطاعية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية من خلال عملية تقسيم الشركة بالقيمة الدفترية لشركة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية، وشركتين منقسمتين إحداهما تختص بالقطاع العقاري والمقاولات والأخرى تختص بالقطاع الصناعي، مع استمرار قيد أسهم هذه الشركات المستهدفة بالعرض بالبورصة المصرية. تابع: "نستهدف زيادة الملكية في شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري من 44.59% إلى 45.41% وفي شركة المتحدة للإسكان والتعمير من 38.16٪ إلى 55.74%، وشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري من 34.26٪ إلى 52.32% وفي شركة القاهرة للإسكان والتعمير من 80.58٪ إلى 9.42%، وفي شركة الكابلات الكهربائية المصرية من 68.15% الى21.85%". ولفت إلى أنه سيتم توفير أسهم المبادلة التي ستستخدم لتمويل عملية الشراء بناء على عروض الشراء المشار اليها بالقرار الأول من خلال الأسهم المملوكة لمساهم رئيسي أو أكثر، على أن يتم رد نفس هذا العدد من الأسهم للمساهمين من خلال زيادة رأس مال تخصص لهم بالكامل بذات القيمة العادلة التى سيتم على أساسها تنفيذ عرض الشراء بمراعاة القواعد والأحكام القانونية المقررة، وذلك لتجنب انتظار المساهم الذي سوف يستجيب لعرض الشراء إتمام إجراءات إصدار أسهم الزيادة، وتحميل هذا العبء لمن يقبل من المساهمين الرئيسين. أضاف أنه تم تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في تعيين المستشار المالي المستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، وكذا أسهم الشركات المستهدفة بالعروض، وعلى أن يتم الإفصاح عن اسم المستشار المالي المستقل فور تعيينه، مع تكليف مراقبى الحسابات الشركة بإصدار تقريره عن دراسات القيم العادلة وتحديد معامل المبادلة في ضوء ما تسفر عنه دراسات القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل، وأيضا تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في الدعوة للجمعية العامة للشركة للنظر في الموافقة على تقديم عروض الشراء الإجبارية بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة مساهمة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ومجموعتها المرتبطة حتى 90% من الشركات التابعة المستهدفة بالعروض، وكذلك للنظر في الموافقة على توفير أسهم المبادلة التي ستستخدم لتمويل عملية الشراء بناء على عروض الشراء المشار إليها من خلال الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسين، على أن يتم رد نفس هذا العدد من الأسهم للمساهمين الرئيسين من خلال زيادة رأس مال تخصص لهم بالكامل بالقيمة العادلة التى سيتم على أساسها تنفيذ عرض الشراء. وأكد على أن هذه الخطوة تستهدف توفير المزيد من المرونة في إدارة موارد كل قطاع من خلال إدارة متخصصة لكل شركة زيادة فرص النمو لكل قطاع بالمشاركة في استثمارات جديدة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، وتحقيق المزيد من الشفافية وتوفير المعلومات في مجال أعمال كل الشركة، وزيادة فرص التمويل لكل شركة (قطاع) على حدة مع توضيح الأداء المالي للشركة وتحقيق سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة جديدة من المستثمرين.