رفض القضاء التونسي الثلاثاء طلب الافراج عن المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي كما أكد محاميه كمال بن مسعود لوكالة فرانس براس. والقروي متهم في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي وقد تم توقيفه في 23 آب/أغسطس الفائت. وسبق وأن رفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة التي تقدم بهتا نبيل القروي. وقال بن مسعود "بكل أسف رفضت دائرة الاتهام طلب الافراج لعدم الاختصاص" مبينا ان هيئة الدفاع ستجتمع لاحقا للنظر في ترتيبات آخرى. وبدوره، أكد أسامة الخليفي المسؤول في حزب القروي "لا نشكك في القضاء لكن الكارثة والمهزلة تتواصل وتهدد المسار الديمقراطي". بدوره، أكد أسامة الخليفي المسؤول في حزب القروي "لا نشكك في القضاء لكن الكارثة والمهزلة تتواصل وتهدد المسار الديمقراطي". ورفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة. وكان تم الجمعة الفائت إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء بسبب اضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء. اقرأ أيضا على يورونيوز:انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنواتالأمم المتحدة: عدد المهاجرين الغرقى في البحر المتوسط تجاوز الألف منذ بداية العامالسعودية: إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع خلال 30 يومًا وحل القروي في 15 أيلول/سبتمبر ثانيا في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 15,6 في المئاة من الأصوات. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي. وقرر القضاء التونسي في تموز/يوليو الفائت تجميد أصول كل من نبيل القروي وشقيقه غازي القروي ومنعهما من السفر. وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه "قوية"، أثار اعتقاله قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول مدى تسييس القضاء. وقال رئيس الهيئة العليا نبيل بفون في تصريحات سابقة لقناة فرانس 24 "هناك امكانية للطعن في سلامة العملية الانتخابية ان تواصل هذا الحال الى يوم الاقتراع في الدورة الثانية. نخشى ان يكون للمحكمة الادارية قول مغاير قد يمس الدورة الثانية". وتابع بفون "ندعو القضاء لاعطاء المرشح نبيل القروي حقه في القيام بحملته الانتخابية". وطالبت الهيئة وشخصيات حقوقية وسياسيون ومراقبون دوليون بالمساواة بين المرشحين. وكانت حملة القروي الانتخابية اتهمت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء سجنه لكن الأخير ينفي ذلك.