تفقد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف، عمليات إنتاج مواد التدوير من مخلفات الهدم والبناء في منطقة «مدفن عسكر» التي من الممكن استخدامها في الطبقات الترابية لما قبل الإسفلت لرصف الطرق.وأكد الوزير خلف أن «المصنع بدء العمل بطاقة استيعابية تصل لـ600 ألف طن سنويًا من أنقاض البناء المعاد تدويرها، وبنتائج ومواصفات تطابق أفضل المعايير المعتمدة في بعض القطاعات ومنها الطبقات الترابية لما قبل رصف الطرق أو أعمال الدفان أو غيرها من الاستخدامات».وكان مجلس المناقصات والمزايدات قد أرسى مناقصة على شركة ناس للإسفلت مدتها 10 سنوات تمتد حتى العام 2028، لاستخدام مخلفات الهدم والبناء في إنتاج مواد معاد تدويرها تستخدم في بعض المشروعات الإنشائية، وتأتي هذه الخطوة ضمن تطبيق مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات وإعادة التدوير.ورافق الوزير في جولته وكيل شؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وائل آل مبارك، وفوزي عبدالله ناس عضو مجلس إدارة مجموعة ناس.وقال خلف: «إن مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات ساهمت في معالجة 45% من اجمالي المخلفات الواردة لمدفن عسكر التي تبلغ مليون و700 ألف طن سنويا». وأوضح أن «أعلى نسبة من المخلفات الواردة لمدفن عسكر هي مخلفات الهدم والبناء، حيث تبلغ مخلفات البناء ما نسبته 40% من مجمل المخلفات التي تذهب الى مدفن عسكر سنويًا»، مشيرا الى أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تهدف بصورة عامة الى تحقيق أعلى مستويات الإدارة المتكاملة المثلى للمخلفات التي يمكن إيجازها في تحقيق التزامات البحرين على المستوى البيئي، ومواكبة متطلبات النمو العمراني والسكاني في المملكة.وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات مملكة البحرين في مجال «الإدارة المتكاملة» لعمليات إدارة المخلفات وفقًا لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دوليًا.وقال: «إن المواد التي يتم إنتاجها من مخلفات الهدم والبناء ليعاد إستخدامها في إنشاء الطبقات الترابية لما قبل الإسفلت مرت بعدة اختبارات من قبل إدارة هندسة المواد وإدارة مشاريع وصيانة الطرق بشؤون الأشغال حيث تم التأكد من تطابق مواصفاتها ضمن أفضل المعايير المعتمدة والمعمول بها لدى الوزارة في عملية إنشاء الطرق».