قال سامح عاشور نقيب المحامين إن النقابة عانت كثيرًا من تحصيل أتعاب المحاماة المقضي بها، فمعظمها لا ينفذ، وما ينفذ يورد إلى وزارة المالية، ولا يمكن استردادها إلا بأصول المستندات الموجودة لدى أطراف الدعوى.وأضاف عاشور ان هذا الأمر أضاع على المحامين الكثير، ولذلك سعينا للنص على تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، والنص دستوري ، موضحًا أن من صدر الحكم لمصلحته بالدعوى، ودفع أتعاب المحاماة، فإنه سيعود أيضا على الخصوم لدفعها عند تنفيذ الحكم نيابة عن النقابة”.وشدد نقيب المحامين على أن أتعاب المحاماة أهم موارد النقابة، وبمقتضى النص، تحصل لمصلحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وتورد لحساب الصندوق يوما بيوم، بالاتفاق مع وزارة العدل، كما أن ودائع النقابة في البنوك تجاوزت 700 مليون جنيه، سيتم استخدامها مع فوائدها لدعم خدمات المحامين وتطويرها.