استمعت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة، أمس، إلى مرافعة دفاع شاب خليجي متهم بالامتناع عن إعطاء عينة بول لفحص المخدرات للجهات المختصة، وتسهيل تعاطي خطيبته المتهمة الثانية مادة الكريستال المخدرة. وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن عامين عن تهمة الامتناع عن إعطاء عينة البول، وخمس سنوات عن تهمة تسهيل تعاطي المتهمة الثانية للمخدرات، كما أدانت المحكمة خطيبته بالسجن عامين، بتهمة تعاطي المخدرات، وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة. واعترف المتهم أمام المحكمة بالامتناع عن إعطاء عينة بول للجهات المختصة لأسباب شخصية، لافتاً إلى أنه شاهد المتهمة جالسة في مركبتها فاقدة الوعي، وأنها أبلغته بأنها تحت تأثير مواد مخدرة (كريستال)، فذهب إلى صيدلية، واشترى حقنة وحقنها بمادة مخدرة قبل يوم من واقعة ضبطهما. واعترفت المتهمة أمام المحكمة بقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، وذكرت أنها تعاطت مادة الكريستال قبل وصولها إلى شاطئ البحر في رأس الخيمة، وأنها قابلت المتهم قبل يوم من ضبطهما، وحقنها بمادة مخدرة. ودفع محامي المتهم الأول، محمد إبراهيم، أمام هيئة المحكمة، ببطلان القبض على موكله من قبل الجهات المختصة، لأن إذن النيابة العامة صدر بعد مرور ساعة من ضبطه. وأوضح أن موكله تلقى اتصالاً هاتفيا من خطيبته المتهمة الثانية، تطالبه بالحضور إلى منزلها لمقابلته، فاستجاب لطلبها، وذهب إليها فوجدها تجلس في مركبتها في حالة إغماء نتيجة تعاطيها المخدرات. وأوضح أن موكله نقلها بمركبتها إلى المستشفى، ثم توجه إلى قسم الرجال في المستشفى للاطمئنان على والده الذي يتعالج في المستشفى، دون أن تكون له علاقة بتعاطيها المخدرات، مشيراً إلى أن موكله رفض إعطاء عينة من البول لفحص المخدرات للجهات المختصة، كونه يعاني مرضاً نفسياً، ولم يكن هناك مبرر لإعطائهم العينة، كونه لم يتعاط أي مواد مخدرة. وأشار إلى أن تناقض أقوال المتهمة الثانية ظهر من خلال التحقيقات، حيث لم ترصد كاميرات المراقبة المثبتة في الصيدلية دخول موكله أو شرائه أي حقن، الأمر الذي ينفي ثبوت واقعة تسهيل المتهم الأول تعاطي المتهمة الثانية للمواد المخدرة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App