أظهر تقرير للقطاع الخاص صدر أمس، انكماش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في أيلول (سبتمبر) إلى أضعف مستوياته في أكثر من عشرة أعوام في ظل تدهور أوضاع الشركات بدرجة أكبر، وسط توترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة. وقال معهد إدارة المشتريات، إن مؤشره لأنشطة المصانع الأمريكية تراجع إلى 47.8، في أدنى قراءة له منذ حزيران (يونيو) 2009. وتشير أي قراءة دون الـ 50 إلى انكماش قطاع المصانع. تأتي بيانات أيلول (سبتمبر) بعد تسجيل 49.1 في آب (أغسطس). وكان محللون قد توقعوا قراءة تبلغ 50.1 لشهر أيلول (سبتمبر). إلى ذلك ارتفع معدل تشييد المنازل في الولايات المتحدة في آب (أغسطس) لأعلى مستوياته في 12 عاما، مع زيادة في أعمال بناء المنازل التي تسع أسرة واحدة، أو التي تقطنها عدة أسر، وهو ما يشير إلى أن انخفاض سعر فائدة الرهن العقاري بدأ أخيرا يدعم سوق الإسكان الذي يواجه صعوبات. وقالت وزارة التجارة الأمريكية في وقت سابق، إن عدد المنازل الجديدة قيد البناء في الولايات المتحدة قفز 12.3 في المائة إلى معدل سنوي عدل في ضوء العوامل الموسمية ليبلغ 1.364 مليون وحدة الشهر الماضي، مسجلا أعلى مستوياته منذ حزيران (يونيو) 2007. وجرى تعديل بيانات تموز (يوليو) بالخفض، لتظهر تراجع معدل البدء في تشييد المنازل إلى 1.215 مليون وحدة، بدلا من القراءة المسجلة سابقا البالغة 1.191 مليون وحدة. وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع وتيرة البدء في أعمال بناء المنازل إلى 1.250 مليون وحدة في آب (أغسطس). وزادت تراخيص البناء 7.7 في المائة إلى 1.419 مليون وحدة في آب (أغسطس)، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أيار (مايو) 2007. وصعد معدل تشييد المنازل الجديدة 6.6 في المائة على أساس سنوي في آب (أغسطس). ويبدو أن البيانات الأوروبية بشأن نشاط المصانع ليست أفضل حالا من نظيرتها الأمريكية، إذ أظهر مسح أمس، أن أنشطة المصانع انكمشت في منطقة اليورو بأكبر نسبة في نحو سبعة أعوام الشهر الماضي، ما يلمح إلى أنه لن يكون هناك تحسن في أي وقت قريب. وسجلت القراءة النهائية لمؤشر "آي. إتش. إس ماركت" لمديري المشتريات في القطاع الصناعي 45.7، وهي أعلى قليلا من القراءة الأولية عند 45.6، لكنها الأقل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2012، كما أنها تقل كثيرا عن مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وهوى مؤشر يقيس الإنتاج ويستخدم في المؤشر المجمع لمديري المشتريات، الذي من المقرر صدوره غدا، ويعد مقياسا جيدا لسلامة الاقتصاد إلى 46.1 من 47.9، وهو أقل مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2012، وهو الشهر الثامن له دون مستوى الـ50 نقطة. وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي قطاع الأعمال في "آي. إتش. إس ماركت"، "صحة قطاع الصناعة في منطقة اليورو تدهورت من سيئ إلى أسوأ في أيلول (سبتمبر). ومن المرجح أن المستقبل سيشهد ما هو أسوأ مع مزيد من التدهور في المؤشرات المستقبلية خلال الشهر". وكان قد أظهر آخر الأسبوع الماضي، أن نمو أنشطة الشركات في منطقة اليورو يكاد يتوقف في شهر أيلول (سبتمبر)، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تعهد ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته بتحفيز نقدي لأجل غير مسمى لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو. وقلص البنك المركزي في 12 أيلول (سبتمبر) سعر الفائدة على الودائع مجددا، ليقل عن الصفر، وتعهد بمشتريات سندات دون تحديد موعد لوقف الشراء، وذلك لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر. وتشير القراءة الأولية لمؤشر "آي. إتش. إس ماركت" المجمع لمديري المشتريات لمنطقة اليورو، الذي يعد مؤشرا جيدا على سلامة الاقتصاد، إلى الحاجة لدعم الاقتصاد المتباطئ. ونزل المؤشر إلى 50.4 في أيلول (سبتمبر) من 51.9 في آب (أغسطس)، ليأتي دون جميع التوقعات في استطلاع كان قد تنبأ ببلوغه 51.9. تزيد القراءة زيادة طفيفة فحسب عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وهي الأدنى للمؤشر منذ منتصف 2013.