أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بأن جميع المنتجين والمستوردين لمياه الشرب على مستوى الإمارات، يخضعون إلى آليات رقابية فعالة، لضبط عمليات الإنتاج والاستيراد، وتداول مياه الشرب خلال المراحل المتعددة، وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة في الدولة. وأوضحت «مواصفات»، لـ«الإمارات اليوم»، أن المبدأ العام بشأن الادعاءات الصحية، حول فوائد المياه بالنسبة لشركات مياه الشرب هو توفير الأدلة العلمية من جهات صحية معتمدة تثبت أي ادعاء صحي، موضحة أن جميع منتجات مياه الشرب المعبأة تخضع لإجراءات التسجيل وفق «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب». من جانبهم، قال مستهلكون إن بعض الشركات تضع على منتجاتها مواصفات متباينة وغريبة، وبعضها له علاقة بالجوانب الصحية، ما يثير تساؤلات حول مدى دقة هذه المواصفات، والتزام الشركات بها، مطالبين الجهات الرقابية بضرورة التحقق منها. العلامات التجارية وتفصيلاً، قالت المستهلكة أمينة عبدالله، إنها لاحظت وجود عدد كبير من العلامات التجارية لمياه الشرب في السوق، وإن بعضها يكتب مواصفات متباينة وغريبة أثارت تساؤلات لديها حول مدى دقتها والتزام الشركات بها. وأوضحت أن إحدى الشركات كتبت على سبيل المثال أن المياه مصدرها أحد البراكين، كما كتبت شركة أخرى أن مصدر المياه من جبال شاهقة، متسائلة عن مدى وجود رقابة على هذه الشركات، خصوصاً أن عدداً كبيراً منها شركات أجنبية، للتحقق من صحة هذه المواصفات. وقال المستهلك، سعيد الهاجري، إن عدداً كبيراً من شركات المياه العاملة في السوق، والمنافسة الكبيرة بينها، دفعت شركات إلى كتابة مواصفات لها علاقة بالصحة لجذب المستهلكين، وأفاضت في شرح أهمية ومميزات هذه المياه، ما أوقع مستهلكين في حيرة وارتباك بشأن صحة هذه المواصفات، ومدى الالتزام بها. وأوضح الهاجري أن شركات تحدثت عن مياه (قلوية)، وأخرى خالية من الصوديوم، وثالثة غير (مكربنة) وغيرها، متسائلاً عن مدى الالتزام بالمواصفات، والرقابة على هذه الشركات لحماية المستهلكين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وقال المستهلك، رائف حسين، إن هناك تنوعاً كبيراً في مياه الشرب في الأسواق، كما توجد مواصفات أثارت تساؤلات المستهلكين، خاصة أن بعض الشركات تحدثت عن فوائد صحية، كما تحدثت شركات أخرى عن أن المياه من مصادر شديدة الارتفاع، أو مصادر شديدة الانخفاض، ما أثار رغبة المستهلكين في التحقق من هذه المواصفات المكتوبة على العبوات. جولة ميدانية إلى ذلك، أظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم»، في منافذ بيع وجمعيات تعاونية، أن سوق مياه الشرب يضم نوعين رئيسين من المياه: هما مياه الشرب المعبأة، ومياه الشرب المعدنية، وأن شركات محلية وأجنبية طرحت مياه شرب بمواصفات متباينة وعديدة، وبعضها بأسعار أعلى، باعتبارها صحية أكثر أو من مصادر معينة. وتضمنت أنواعاً مثل: المياه الخالية من الصوديوم (زيرو صوديوم)، أو قليلة «الصوديوم»، ومياه من دون «فلوريدات»، وأخرى غير «مكربنة» خالية من «النترات»، وتحتوي على عناصر ضرورية للجسم، فضلاً عن مياه منخفضة المعادن، ومياه مقطرة مع عناصر معدنية، ومياه قلوية و«إلكتروليت» (أي محلول كهربائي). كما تنوعت مصادر المياه وفقاً لما كتب على العبوات من مياه من جبال على ارتفاعات شاهقة، إلى مياه مصدرها الينابيع، ومياه أخرى مصدرها البراكين وتميزت بأسعار تفوق أسعار المياه الأخرى. المياه المعبأة من جانبه، قال مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، الدكتور يوسف السعدي، إن «مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً والمستوردة، بالإضافة إلى مياه الشرب المعدنية، تخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل، الذي يتطلب إجراء تقييم وتفتيش ميداني على المنشأة، للتأكد من التطبيق الفعال لأنظمة الجودة، واستيفاء المنتج لاشتراطات ومتطلبات المواصفات ذات العلاقة، والتي يتم على إثرها منح شهادة المطابقة والترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية للمنتج لمدة ثلاث سنوات». وشدد السعدي، لـ«الإمارات اليوم» على أنه لا يسمح بتداول أي منتجات بقطاع مياه الشرب، إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الإماراتي الإلزامي للرقابة على مياه الشرب، وذلك من أجل ضمان أفضل المعايير والممارسات التي تحمي الصحة العامة، وتدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح في هذا الصدد أن جميع المنتجين والموردين لمياه الشرب على مستوى الإمارات يخضعون لمتطلبات قياسية فنية لمياه الشرب، وآليات رقابية فعالة لضبط عمليات الإنتاج والاستيراد وتداول مياه الشرب خلال المراحل المتعددة، وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة في الدولة، كما يشمل النظام كذلك مياه الشرب غير المعبأة، والمعبأة، والمعدات والأجهزة الكهربائية، والمرشحات المستخدمة مع مياه الشرب وأنابيب وصمامات وقطع التوصيل المستخدمة لمياه الشرب، وخزانات وصهاريج ومركبات نقل وتوزيع مياه الشرب. وشرح مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، أنه في ما يتعلق بالادعاءات الصحية حول فوائد المياه، أياً كان نوعها، فإن المبدأ العام في الادعاء هو توفير الأدلة العلمية من جهات صحية معتمدة، تثبت أي ادعاء صحي، موضحاً أن هناك تشديداً في هذا الجانب بالنسبة إلى مياه الشرب المعبأة، كما هو مبين في مواصفات المنتج ذات العلاقة، كما تخضع جميع المنتجات إلى إجراءات التسجيل وفق «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب»، إضافة إلى وجود علامة الجودة الإماراتية على جميع عبوات مياه الشرب، مشيراً إلى أن بعض المنتجات الأخرى تخضع لنموذج فحص الطراز، حيث تمنح شهادة المطابقة، دون إلزامية وضع علامة الجودة الإماراتية على منتجاتها. 337 مصنعاً ومورّداً قال مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، الدكتور يوسف السعدي، إن «إجمالي شركات إنتاج وتعبئة المياه المسجلة في الدولة، شاملة عدد المصانع المحلية والموردين الخارجيين في مجال إنتاج وتعبئة المياه، المسجلين في قاعدة بيانات الهيئة منذ تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب حتى الشهر الجاري، بلغ 337 مصنعاً ومورداً».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App