وضعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي للبنان (caa1) قيد المراجعة لخفض محتمل لتصنيفها. وقالت الوكالة: "إن قرار وضع التصنيف قيد المراجعة تمهيداً لخفض التصنيف، يعكس التشدد في شروط التمويل الخارجي وانعكاس تدفقات الودائع المصرفية، التي تعد ضرورية لتمكين لبنان من تلبية احتياجات الحكومة التمويلية". وأشارت "وكالة موديز" في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة عنه، إلى أن ازدياد اعتماد الحكومة على سحب مصرف لبنان المركزي من الاحتياطيات لمواجهة آجال استحقاق السندات بالعملات الأجنبية، ينطوي على خطر زعزعة استقرار قدرة مصرف لبنان في الحفاظ على سعر صرف الليرة اللبنانية وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل. المراجعة، التي قد تمتد إلى ما بعد 90 يوماً المعتادة، ستسمح لوكالة التصنيف بتقييم التقدم الذي قد تحرزه الحكومة في إقرار ميزانية عام 2020 كما هو مخطط لها قبل نهاية العام، ومدى قدرتها على إعادة الثقة للمستثمرين والاصلاحات الاقتصادية التي أقرها مؤتمر سيدر" مقابل صرف الأموال التي خُصصت، أو تأمين الدعم المالي من حلفاء مجلس التعاون الخليجي، والذي بدوره سيخفف من مخاطر السيولة ويساعد على تحقيق انتعاش أوسع للنمو على المدى الطويل. يشار إلى أن وكالة فيتش كانت قد خفضت أخيرا تصنيفها الائتماني السيادي للبنان من (-b) إلى (ccc)، مؤكدة أن خفض التصنيف الائتماني يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان ومخاطر متزايدة على قدرة الحكومة على خدمة ديونها. بينما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها لديون لبنان عند ، (‭B-/B‬) مع إعطائها فترم سماح 6 أشهر قبل خفض التصنيف.