قال وزير المالية الجزائري، محمد لوكال، يوم الثلاثاء إن الجزائر تخطط لخفض الإنفاق العام 9.2% في 2020، في تقليص سيكون الثاني على التوالي، مع مواجهة عضو أوبك صعوبات للتأقلم مع تراجع في إيرادات الطاقة. وأبلغ الوزير وكالة الأنباء الجزائرية أن الحكومة تستهدف أيضاً سن ضرائب جديدة، في مسعى لتقليص عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، انخفاضاً من هدف يبلغ 8% للعام الحالي بحسب "رويترز". وأضاف الوزير أن الجزائر تعتزم الاقتراض من الخارج العام القادم للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك في ظل مصاعب يواجهها عضو أوبك لتدبير مصادر تمويل. وأبلغ الإذاعة الرسمية "العودة إلى الاقتراض الأجنبي ستقتصر على أغراض تمويل المشاريع الاستراتيجية". وأضاف "لن نقترض إلا من مؤسسات مالية وبنوك تنمية تشغل الجزائر مقعدا فيها". وتدرس الجزائر إصلاحات اقتصادية في السنوات الأخيرة مع المصاعب التي تواجه وضعها المالي بفعل انخفاض أسعار الطاقة. ويشكل النفط والغاز 94% من الصادرات و60% من الميزانية التي تتضمن دعما كثيفا للمواطنين.