تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حول الآليات والضوابط التي تنظم عمل مكاتب الزواج.وقال "فؤاد" أنه في إطار زيادة معدلات العنوسة في مصر مؤخرا وذلك حسب تصريح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي أوضح أن حالات العنوسة وصلت إلى 3،5 مليون حالة، وأن متوسط سن الزواج للفتيات أصبح 35 عاما، نحيط علمكم بانتشار مكاتب الزواج في مصر وهي مكاتب تزعم بأنها تقوم بتوفير شريك الحياة المناسب لكلا الجنسين.وأشار "فؤاد" أن إعلانات هذه المكاتب انتشرت مؤخرا في كافة الأماكن العامة ومواقع التواصل الاجتماعي، بل وما يثير الأمر ريبة هو انتشارها أمام الجامعات مثل عين شمس وحلوان والقاهرة وأكتوبر، رافعين شعار نضمن لكم السرية التامة" بل وهناك من أعلن عن توفير شريك حياة من رجال الأعمال أو سيدات المجتمع أو أثرياء الخليج...إلخ، مما يجعل الفتيات والشباب الجامعيين يقعون فريسة لهذه الإعلانات المنتشرة حول جامعاتهم ويكونوا ضحية لأعمال غير مشروعة تتم من وراء هذه المكاتب.وأضاف "فؤاد" أن المتتبع لتاريخ هذه المكاتب في مصر نجد أن أغلبية هذه المكاتب هدفها في المقام الأول الربح المادي الكبير وتقع تحت قائمة الاقتصاد الأسود، كما كانت وسيلة مقننة تم استخدامها في جرائم النصب والدعارة وهناك العديد من حالات الطلاق كانت راجعة إلى الزواج من خلال هذه المكاتب حيث يكتشف أحد الطرفين كذب البيانات التي كانت قد قدمت إليه عن الطرف الآخر وينتهي الحال بالطلاق والمشكلات الأسرية.وأكد "فؤاد" أنه نظرا لانتشار هذه المكاتب مؤخرا دون وجود رقابة مشددة عليها وعلى المعلومات والبيانات والصور الشخصية التي تتداولها، ونظرا لخطورتها على الشباب والفتيات، وانتشارها بغزارة واستهدافها لصغار السن من الشباب والطلاب الجامعيين، وهو ما نوهت عنه الكاتبة "حنان الغزاوي" في مقال لها بعنوان (مكاتب الزواج) بمجلة حريتي.طالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي لبحثه واتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.