عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول قررت المحكمة الإدارية العليا بالأردن، الأربعاء، وقف إضراب المعلمين المستمر منذ أربعة أسابيع، مشددةً أن القرار الصادر عنها "نافذ بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه". جاء ذلك وفق ما أوردته قناة "المملكة" (حكومية)، حيث نقلت عن رئيس المحكمة (لم تسمه) قوله إنه سيبلغ نقابة المعلمين "رسميا بضرورة وقف الإضراب حالا". وبيّنت أن محامي نقابة المعلمين، بسام فريحات، قال لـ "المملكة" إن "النقابة ستلتزم بأحكام القضاء النهائية الملزمة". والأحد، صدر قرار قضائي للمحكمة الإدارية بوقف الإضراب المفتوح مؤقتاً، لحين البت بدعوى مرفوعة لديها ضد نقابة المعلمين ووزارة التربية. وأعقب القرار، مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دعا فيه لاحترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها الإضراب. ورفض المعلمون قرارا حكوميا، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، حسب نظام الرتب الخاص بهم، في الوزارة. وتتراوح قيمة العلاوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء السبت، ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب درجتهم الوظيفية. وتُصنف الدرجة الوظيفية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم على النحو التالي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير. وتتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات أثناء احتجاجهم في 5 سبتمبر//أيلول الجاري. وتطالب النقابة بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء. ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين، في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي يكمل الثلاثاء يومه الـ 10. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.