عقدت الهيئة العامة لشركة «الخطوط الجوية الملكية الأردنية»، اجتماعها السنوي العادي وغير العادي برئاسة رئيس مجلس إدارتها سليمان الحافظ، وجرت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة للعام الحالي وتقرير مدققي الحسابات والموازنة وحساب الأرباح والخسائر. ووافقت الهيئة العامة العادية على كل هذه البنود. وخلال الاجتماع نوقشت إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال زيادته 200 مليون دينار (282 مليون دولار) ليصبح رأس المال المصرح به 246.4 مليون دينار، على أن تجري تغطية الزيادة من خلال تخصيص جزء منها لحكومة الأردن و/أو المساهمين الرئيسين الذين يملكون ما يزيد على 10 في المئة من الأسهم و/أو الغير و/أو طرحها للاكتتاب العام و/أو الاكتتاب الخاص للمساهمين وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، وتفويض المجلس بتحديد سعر الاكتتاب ومراحل الزيادة والسير بالإجراءات وفقاً للتشريعات المطبقة بهذا الخصوص. وجاءت الخطوة بعد خفض رأس المال بمقدار 37.9 مليون دينار لتعويض جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة نهاية عام 2014. ووافقت الهيئة العامة غير العادية على كل البنود المذكورة. وأشار الحافظ الى أن مجلس الإدارة قرر أن تكون الزيادة على ثلاث مراحل يبدأ تنفيذ أولها هذه السنة بـ100 مليون دينار و100 مليون أخرى في السنوات المقبلة خلال مدة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة (2015 - 2019). وقال: «إن الملكية الأردنية شركة وطنية عريقة ورائدة تتبوأ اليوم مكانة متقدمة في عالم صناعة النقل الجوي الإقليمية والعالمية»، مشيراً إلى «مقوماتها الفنية والتكنولوجية والبشرية المميزة»، ولافتاً إلى «دورها الإستراتيجي المهم كناقل وطني يربط الأردن بالعالم الخارجي من خلال أسطول حديث من الطائرات يخدم شبكة جوية تغطي مدناً عدة في العالم بأرفع مستويات الأمان والسلامة». وأشار إلى أن «الملكية الأردنية» أدخلت في النصف الثاني من 2014 خمس طائرات جديدة من طراز «بوينغ 787 دريملاينر»، مؤكداً أن عملية التحديث هذه «ستشكل منعطفاً إيجابياً جديداً في مسيرة الملكية الأردنية». وأوضح أن الشركة عمدت خلال عام 2014 وفي إطار خطة إعادة هيكلة، إلى وقف تشغيل محطات أكرا والإسكندرية وكولمبو وميلانو، والعين ومومباي ولاغوس ودلهي، وذلك لضعف جدواها التجارية في ذلك الوقت ومن أجل توجيه الاستثمار نحو مناطق أخرى أفضل لجهة الجدوى الاقتصادية، وبذلك جرى خفض خطوط الشبكة لتصبح 52 بدلاً من 60. وتابع أن الشركة واصلت في 2014 مواجهة تحديات بدأت عام 2011 نتيجة الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة وأثرت في عملياتها التشغيلية في بعض المحطات، ما أدى إلى تعليق التشغيل إلى كل من طرابلس وبنغازي ومصراته والموصل، فضلاً عن وقف الرحلات إلى دمشق وحلب منذ تموز (يوليو) 2012، فيما لا تزال الرحلات إلى صنعاء وعدن معلقة أيضاً منذ منتصف شباط (فبراير) 2015. وأشار إلى أن الاضطرابات الأمنية والسياسية الجارية في المنطقة كان لها وما زال الأثر الكبير في تراجع حركة السفر والسياحة من الأردن والشرق الأوسط وإليهما، «وإذا أضفنا أسعار الوقود التي ظلت مرتفعة حتى الشهور التسعة الأولى من 2014 وتنامي حدة المنافسة التي تواجهها الملكية الأردنية من شركات طيران عملاقة، يمكن أن نعتبر أن هذه الأسباب ساهمت في الخسائر التي لحقت بالشركة خلال العام الماضي والأعوام الأخيرة». وطمأن الحافظ المساهمين إلى أن الحكومة الأردنية، بالتعاون مع مجلس الإدارة وكل الأطراف الأخرى ذات العلاقة، هي في سعي حثيث لإعادة هيكلة الشركة من مختلف الجوانب المالية والتشغيلية والإدارية لتمكينها من تعزيز مكانتها التنافسية والاستمرار في أداء دورها الإستراتيجي في خدمة الأردن، ومواصلة دعم الاقتصاد الوطني الذي تساهم الشركة فيه بنسبة تصل إلى نحو ثلاثة في المئة من الناتج.