أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري عبدالله الخليفي أن قطر «بصدد اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع العمال الضيوف وتأمين حاجاتهم المختلفة من مجمعات سكنية حديثة وتشريعات متقدمة ومتوازنة تحمي حقوقهم وتحفظ حقوق أصحاب العمل». يذكر أن دوائر عدة تتوقع صدور قانون يلغي نظام الكفالة المثير للجدل والانتقادات في أوساط عدة. وجاءت تأكيدات وزير العمل في «مؤتمر حقوق العمال» الذي رعاه أمس رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني ونظمته «دار الشرق» في حضور نائب رئيس مجلس إدارتها العضو المنتدب الشيخ خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني. وقال نائب الرئيس التنفيذي للدار المنظمة للمؤتمر رئيس تحرير صحيفة «الشرق» جابر الحرمي أن المؤتمر «منصة للحوار البناء لدعم حقوق العمال». وأضاف وزير العمل «وفاء لتعهدات قطر وسعياً منها لتكوين تشريعات العمل بما يحفظ حقوق العمال ويوفر لهم الحماية في مواقع العمل، تم إقرار تعديلات ضرورية على قانون العمل (...) تضمن حماية الأجور. وبناء على هذه التعديلات سيتم إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو مؤسسات الشراكة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم». وأوضح أن التعديلات الجديدة تنص على وجوب إعطاء الحقوق في موعد محدد وفرض غرامات على أصحاب العمل المخالفين وسيتم دفع كافة أجور العاملين عن طريق التحويلات المصرفية. وتشمل أحكام المشروع «إلزام أصحاب العمل بتحويل الأجور خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حال حدوث مخالفات يخول الوزير سلطة وقف منح أي تصاريح عمل جديدة ووقف كل معاملات صاحب العمل المخالف. وأشار إلى دراسة حديثة أصدرها أكاديميون في جامعة شيكاغو أوضحت «دور قطر ودول مجلس التعاون الخليجي في رفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة، وأن قطر تلعب دوراً مهماً في تخفيف التفاوت في الدخول وعدالة توزيعها على مستوى العالم. والأمر ليس غريباً فـ85 في المئة من العاملين في قطر هم عمال موقتون، يحوّلون الجزء الأكبر من دخولهم إلى بلدانهم الأصلية». وفيما قال الخليفي أن وزارة العمل تسعى جاهدة إلى تعزيز وعي المواطن وصاحب العمل والمجتمع ككل بأهمية دور العامل والشراكة بينه وبين أصحاب العمل ومؤسسات الدولة» رأى «أن النمو الاقتصادي السريع وما نتج عنه من توسع في حركة العمال والمشاريع الاستثمارية كان دافعاً للاهتمام بتفتيش العمل، لذلك تمت زيادة أعداد المفتشين لتصل إلى 264 (...) تم تدريبهم بالاستعانة بالخبرات المحلية والإقليمية والدولية (...) خصوصاً على نظام حماية الأجور الذي نأمل عند البدء في تطبيقه أن يحقق الهدف المنشود منه». وأفاد بأن وزارته تتشاور مع منظمة العمل الدولية للتعاون في برنامج فني يشمل تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنيتين، ومعايير العمل الدولية وبناء قدرات العاملين في إدارة تفتيش العمل وتطويرها. وكشف أن «الوزارة حرصاً منها على الاعتناء بالعمال، افتتحت مكاتب للشكاوى في كل مناطق الدولة، إلى جانب المكتب الرئيس في الدوحة لتسهيل تقديم شكاوى العمال». وحض العمال على «التقدم بشكاواهم من خلال أجهزة استقبال الشكاوى في مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، مشيراً إلى «الخط الساخن الذي وفرته وزارة العمل لتلقي الشكاوى. وحظر على الشركات تشغيل العمال في وقت الظهيرة بدءاً من حزيران (يونيو) حتى آب (اغسطس) من كل عام( فترة الصيف الحار). ودشن وزير العمل في المؤتمر «الكتاب الأبيض» لعام 2015 الذي أعده بابكر عثمان (نسخته الثانية)، ويتضمن التطورات الإيجابية التي شهدتها قطر في مجال رعاية العمال وتحـــسين أوضاعهم خلال سنة، وبيانات ومواقف منظمات حقوق إنسان محلية وعالمية في شأن أوضاع العمال وتحديات العمل وحقوق المرأة.