تقدم هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، باستقالة مسببة من عضوية مجلس النقابة.وقال "يونس" في نص الاستقالة الموجهة إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة: "أتقدم إليكم باستقالة مسببة من موقعي كعضو في مجلس نقابة الصحفيين، بعد أن وقعت أحداث بين جدران نقابتنا العريقة ترقى إلى مستوى الجرائم النقابية لأنها وقائع غير مسبوقة سيكون السكوت عليها دافعا لمزيد من التدهور الذي لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا".وأضاف: لم أعد أطيق السكوت ولا المجاراة ولن يكون الصمت فضيلة إذا شاهت الوجوه وتوارى الخجل، وأصبح العيب مباحًا والخطأ متاحًا والقابض على جمر الحقيقة أسيرًا مكبلا بالمبادئ دون أن يجد من يطلق يديه ويحرر أنفاسه.وتابع: "إنني أؤكد لكم أن استقالتي هي صيحة تحذير واجبة حاولت قدر الطاقة أن أجعلها صرخة مكتومة بين جدران حجرة مجلس النقابة لكن الأفعال التي تجاوزت قدرتي على الاحتمال ورغبتي في الإصلاح خطوة خطوة، جعلتني أشعر بلزوم التوجه إلى الأفق الأوسع وهو أعضاء الجمعية العمومية للنقابة التي شرفتني بعضوية مجلسها لإطلاعها على تفاصيل لا يمكن أن تمر مرورًا عابرًا".وأوضح أن هذه الاستقالة ليست قفزا من السفينة ولكنها محاولة للتنبيه أن بين ركابها من خرقها ليغرق أهلها وأنه إذا لم نصحح المسار فإن وراءنا جميعا متربصين بالمهنة بينهم دون شك من سيأخذ السفينة غصبًا دون أن يكون لنا وقت لنعرف ونتدارس تأويل ما لم نستطع عليه صبرًا.وأوضح أن مجلس النقابة يستطيع أن يقفز على المانع مرة واحدة كجواد أصيل أو يقيم على مهل جدارًا يريد أن ينقض وأن يتخذ عليه أجرا لو أراد أو يضع "قواعد الحل الأربعون" التي ليس من بينها تجاهل الوقائع التي ذكرتها وأنا على استعداد للمثول أمام أي لجنة تحقيق لتقديم ما لدي من مستندات تثبت كل ما ذكرت. وتابع: إنني أرجو من المجلس الموقر التحقيق في ما يلي وإبلاغ النيابة العامة في الوقائع التي تستحق ذلك، معلنًا أنه سينشر لاحقا على صفحتي كل الوقائع.