صرح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ/سلمان بن محمد النشوان بأن المجلس الأعلى للقضاء عقد اجتماعه الرابع عشر في مقر المجلس بالرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من (10 11 / 7) لعام 1436هـ، وفي مستهل الاجتماع رحب معالي الرئيس بأصحاب المعالي أعضاء المجلس ، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرز هذه الموضوعات ما يتعلق بمشروع الخطة التدريبية للقضاة للعام 1436هـ  1437هـ حيث وافق عليها وأوصى بإنفاذها بالتنسيق مع الإدارة المعنية في وزارة العدل وأصدر قراره بذلك. والجدير بالذكر هنا أن المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل يقيم سنوياً دورات تدريبية للقضاة حيث يحق لكل قاضي المشاركة في دورتين تدريبيتين، وتتنوع هذه الدورات على حسب فئات القضاة وتخصصاتهم القضائية وأعمالهم الحالية، وقد راعت الخطة التدريبية لهذا العام افتتاح المحاكم المتخصصة كالمحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية وخصصت برامج تدريبية لقضاة تلك المحاكم بما سينعكس إن شاء الله على العمل، كما أن هذه الخطة خصص فيها دورات للقضاة الذين أتموا سنة من مباشرتهم في المحاكم لإكسابهم مهارات جديدة ومعلومات إضافية، وبلغت البرامج التدريبية في هذه الخطة (79) برنامجاً ، و (45) حلقة نقاش ، إضافة إلى (6) برامج تقنية وإدارية . وأضاف معاليه بأن المجلس أجاز حركة نقل القضاة ، ووافق على إنشاء دوائر قضائية متخصصة في بعض المحاكم ، وأصدر عدة قرارات في الشؤون الوظيفية للقضاة من تعين وترقية وإنهاء خدمة وغيرها. وفي ختام تصريح فضيلة الأمين العام للمجلس سأل الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد ، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مجلس القضاء يوافق على حركة نقل القضاة وعلى انشاء دوائر قضائية متخصصة في بعض محاكم المملكة