الخرطوم/ الأناضولقال وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، الأربعاء، إن "المجلس السيادي" يجتمع حاليا لمناقشة تعيين رئيس القضاء والنائب العام. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الإعلام عقب اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة. وأضاف فيصل أن الاجتماع المشترك توصل إلى أن الوثيقة الدستورية، ذات الـ78 مادة، هي التي سترسل لوزارة العدل وتنشر في الجريدة الرسمية. وأوضح أن هذه الوثيقة الدستورية هي التي تمنح المجلس السيادي الأحقية في تعيين رئيس القضاء والنائب العام لعدم تكوين مجلس القضاء العالي. وأشار إلى أن الإسراع في تعيين رئيس القضاء الهدف منه تحقيق العدالة لأنها لا تتحمل التأخير. وتابع"المجلس السيادي يجتمع حاليا لمناقشة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وربما خلال اليوم أو غدًا سيعلن عن ذلك". وأثارت قضية النائب العام ورئيس القضاء جدلًا بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، لأن مصفوفة الوثيقة التي وقعت في 17 أغسطس/ آب الماضي، حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى (لم يشكل بعد) وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى (لم يشكل بعد). فيما أن الوثيقة الدستورية ذات الـ78 مادة أجرى عليها تعديلًا بعد التوقيع النهائي لإدخال بنود تتعلق بتعيين هذين المنصبين للمجلس السيادي بموافقة الطرفين، وفق قوى إعلان الحرية والتغيير. وفي 12 سبتمبر/أيلول انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، "مسيرة مليونية"، لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي مقر المجلس السيادي، في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة"، للمطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.. وفي 21 أغسطس/آب الماضي، بدأت بالسودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.