حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية في مؤتمر صحافي موعد إجراء الانتخابات الدورة الرئاسية الثانية. في غضون ذلك رفضت محكمة الاستئناف طلب الافراج عن المرشح القروي، ما يعني أن حملة الانتخابات ستنطلق وهو في السجن. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس  اليوم الأربعاء ( الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2019) أن تاريخ إجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية سيكون في الثالث عشر من الشهر الجاري على أن تنطلق الحملة غدا الخميس.  ويتنافس في الدورة الثانية كل من المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.  وأكد رئيس الهيئة نبيل بفون أن هيئته "بذلت كل ما لديها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص (بين المترشحين)... وقد راسلنا وزارة العدل ووكيل الجمهورية والقاضي المتعهد بالملف من أجل تمكين القروي من تقديم تصريحات إعلامية وطالبنا بإطلاق سراحه". بيد أن محكمة الاستئناف رفضت الثلاثاء طلب الإفراج عن القروي ما يعزز المخاوف إزاء مسار الانتخابات في البلاد.ويتهم القضاء القروي في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي وقد تم توقيفه في 23 آب/ أغسطس الفائت. وكان حزب القروي "قلب تونس" قد طالب بتعليق موعد الدورة الثانية، لكن بفون شدد على أن "الهيئة لا تقدم ولا تؤخر" في إشارة إلى احترام موعد 90 يوما التي أقرها الدستور.  وحل القروي في 15 أيلول/سبتمبر ثانيا في الدورة الرئاسية الأولى بحصوله على 15,6% من الأصوات. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.  وتصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد نتائج الدورة الأولى وحاز 18,4% من الأصوات وكان تمنى إطلاق سراح منافسه قائلا إن "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا" وأوضح "صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً".  وقرر القضاء في تموز/يوليو الفائت تجميد أصول القروي وشقيقه غازي ومنعهما من السفر. وغازي مرشح الحزب عن دائرة بنزرت (شمال) وليست هناك معلومات عن مكان تواجده منذ توقيف شقيقه. ع.أ.ج/ أ.ح ( أ ف ب)