قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكليف المهندسة منال عبد المنعم - مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، للعمل كمنسق عام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية ، ومتابعة وتدقيق الأعمال الإدارية للجان المعنية بتلقي طلبات التصالح واللجان الفنية لفحص الطلبات.جاء ذلك في إطار حرص اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على متابعة تفعيل وتنفيذ أحكام ‏القانون رقم 17 لسنه 2019 ولائحته ‏التنفيذية، بما يسهم في توعية المواطنين وكيفية العمل به.من جانبها أكدت المهندسة منال مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية على عقد عدة اجتماعات مع المقيمين العقاريين التابعين للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري ، وتم تقسيم المحافظة إلى 5 قطاعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ؛ وتشكيل لجان للنزول للوحدات المحلية لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 .وأشارت إلى قيام وزارة الإسكان بتدشين صفحة رسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل‏ الاجتماعي ( فيسبوك ) عبر الرابط الإلكتروني‎ تحت مسمى (قانون التصالح في بعض مخالفات البناء)، للرد على استفسارات المواطنين وتوضيح آلية تطبيق القانون ولائحته التنفيذية .وأعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن تقدم ٣٠٩٨مواطن لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون بمدن ومراكز المحافظة وذلك خلال الفترة من 25/7/2019 حتى 30/9/2019 على مساحة قدرت 873308 متر مربع ، وتم سداد 1044630 جنيها رسوم فحص الطلبات.ويناشد محافظ البحيرة جميع المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة والتي ستنتهى في يناير 2020م ، لافتًا