طالب عشرات المواطنين المغاربة في الرباط بالإفراج عن الصحافية هاجر الريسوني التي حكم عليها بالسجن عاما واحدا بتهمتي "الإجهاض" و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج". وأثارت قضية "حبس الصحفية" ردود أفعال غاضبة وجدلا حول الحريات الفردية في المغرب والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات، إذ انتقد المتظاهرون مسألة "تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الصحافة الحرة". ورفع المتضامنون مع هاجر الريسوني (28 عاما) أمام مقر البرلمان المغربي شعارات تعبر عن "إدانة جماعية لقضاء التعليمات"، وتنتقد أوضاع الحريات العامة من قبيل "هذا عار، الحريات في خطر، الصحافة في خطر". ونشرت الصحيفة اليومية "أخبار اليوم"، التي تعمل الريسوني لحسابها، صورة تظهرها وهي ترفع شارة النصر عند إخراجها من المحكمة، ووصفت الحكم عليها بأنه شكل لها "صدمة أخرى". وأكدت هاجر الريسوني، التي اعتقلت أواخر أغسطس الماضي، أثناء محاكمتها أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهو ما أكده الطبيب، نافية أن تكون خضعت لأي إجهاض. وقالت، إن محاكمتها "سياسية"، في حين كان مكتب المدعي العام بالرباط أكد أن اعتقالها "لا علاقة له بمهنتها"، بل بتحقيق قضائي حول العيادة الطبية. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى "الإفراج الفوري" عنها، في وقت دانت فيه مئات النساء في بيان ما اعتبرنه "قوانين جائرة عفى عليها الزمن". وكانت محكمة ابتدائية بالرباط حكمت بالسجن على الصحفية وخطيبها بالحبس لمدة عام وغرامة مالية، فيما حكمت على الطبيب المتهم بإجهاضها بالحبس سنتين. المصدر: أ ف بتابعوا RT على