نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعة بحائل اليوم المؤتمر الوزاري الحادي عشر المفتوح، والذي انعقد في مركز الروشن للمعارض بحائل بعنوان: "محفزات التجارة والاستثمار بمنطقة حائل" حيث يعد المؤتمر إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بمشاركة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بحائل عبدالله العديم وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال بالمنطقة.‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫وأوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال كلمته أن ‬الوزارة عملت على تسهيل العمل التجاري وتحسين بيئة الأعمال، مبيناً أن بدء العمل التجاري في المملكة أصبح إلكترونياً بالكامل، كما أن تأسيس الشركات يستغرق 30 دقيقة فقط، بالاضافة إلى أن الوزارة أطلقت خدمة توثيق العقود وتعديل قرارات الشركاء إلكترونياً. ‫وأضاف القصبي، أن ‬دور الجهات الحكومية هو التمكين والتحفيز والتبسيط لرواد الاعمال، عن طريق سهولة الإجراءات والتراخيص، مؤكدًا أن اليوم لدينا كافة الاشتراط ونعمل على مراجعتها لكي تكون محفزة وسهلة، مبيناً أن الكيانات الجديدة التي أنشئت ومنها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمركز الوطني للتنافسية وغيرها من الكيانات دورها الرئيسي تمكين القطاع الخاص وجعل رحلة التجارة سهلة وميسرة. وأكد وزير التجارة على أن نظام الامتياز التجاري سيصدر قريبا حيث سيدعم رواد ورائدات الأعمال في تنمية أعمالهم، وأضاف: "عملنا مع مجلس الغرف السعودية على تشكيل فريق عمل لمراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات لتحسين بيئة الأعمال"، موضحا أن تعيين سيدات أعمال في مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية من الحلول الفاعلة لتذليل العقبات والتحديات التى تواجه سيدات الأعمال، مشيراً إلى أهمية استحداث برنامج ينمي السياحة في منطقة حائل، لما لديها من مقومات سياحية تحت مظلة غرفة حائل . ‫من جهته قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد،‬ لدينا اليوم 100 حاضنة أعمال على مستوى المملكة، وحاضنة صناعية متخصصة في تحلية المياه، وسنعمل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة القادمة لفتح حاضنات متخصصة في الصناعة. وأضاف الرشيد، أنه تم رفع نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية لتصل إلى نحو 26%، مؤكدًا على أن هدف الهيئة هو مساعدة المنشآت على النمو والقدرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي من خلال ثلاث أدوار رئيسية، لافتا إلى سعي الهيئة لتعزيز استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من منصة "فرص"، وذلك من خلال الشراكة بين "منشآت" والجهات الحكومية المعنية. فيما أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أن ‬المؤتمرات الوزارية هي إحدى المبادرات الناجحة في خطة تحفيز القطاع الخاص، حيث تم حتى اليوم عقد 11مؤتمرا وزاريا، بحضور 7 وزراء و 10 من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية، مؤكدًا على أن المؤتمرات الوزارية خرجت بعدد من التوصيات، وقد تم ورفعها للجهات الحكومية، ومنها لجنة تيسير الأعمال، وتم على إثرها حل أكثر من 400 معوق، مؤكداً على أنه تم الاتفاق مع وزير التجارة والاستثمار على تشكيل فريق عمل من مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية للعمل على عدة محاور رئيسية داعمة لنمو القطاع الخاص. ومن جهة أخرى‫ أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس الغرفة التجارية والصناعية في حائل عبدالله العديم‬ أن انعقاد هذا المؤتمر الوزاري الحادي عشر يأتي ونحن نلمس الدعم الذي يشهده القطاع الخاص من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي انعكس إيجابياً على تنامى دور القطاع الخاص بشكل ملحوظ في الاقتصاد الوطني، واقتصاد منطقة حائل بشكل خاص. وأضاف العديم بأن القطاع الخاص حقق على مستوى منطقة حائل نمواً إيجابياً في أغلب الأنشطة الاقتصادية، كما عززت القرارات والأنظمة التي أصدرت في الآونة الأخيرة تنويع القاعدة الاقتصاد بمنطقة حائل، خاصة وأن منطقة حائل تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الداعمة لتحفيز التجارة والاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، معلناً أن اطلاق العديد من المبادرات والبرامج ساهمت في دعم القطاع الخاص بمنطقة حائل، ووجدنا نتائجها على الواقع اليوم. وقال، نعمل في غرفة حائل على إطلاق مبادرة تهدف لخلق تجمعات صناعية غذائية، للإستفادة من المزايا التنافسية لمنطقة حائل في المجال الزراعي، كما ستساهم هذه المبادرة في توظيف الكوادر الوطنية بمنطقة حائل ‫وشهد المؤتمر عروض مرئية تعريفية حيث أستعرضت غرفة حائل المزايا التنافسية التي تحتضنها المنطقة والتي تتضمن موقع استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وقوة شرائية جيدة، ومدينتيين صناعيتيين واقتصادية، وأراضي زراعية، فضلاً عن المؤشرات الاقتصادية عن المنطقة، والتي بلغت مساهمة المنطقة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2%، حيث حصل نشاط تجارة الجملة والتجزئة على النسبة الأعلى من حيث مساهمة الأنشطة الاقتصادية في اقتصاد منطقة حائل بنحو 33%، بينما حصل نشاط الصناعة التحويلية نسبة 22%، فيما بلغ نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نحو 12% وبلغ نشاط التشييد حوالي 9.5%، كما تم عرض عدد الشركات الصناعية في منطقة حائل والبالغ عددها ما يقارب 2.727 ألف منشأة، برأسمال يقدر بنحو 1.2 ترليون ريال. ‬ ‫ويأتي انعقاد هذا المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من الوزير الدكتور ماجد القصبي الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالأشراف على تنفيذ هذه المبادرة، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين.