تعقد الرئاسات العراقية الثلاث (الدولة والبرلمان والحكومة)، حاليًّا، اجتماعًا عاجلًا؛ لبحث الاحتجاجات المتصاعدة في أنحاء البلاد، حسبما ذكرت قناة «العربية»، فيما دعا وزير الدفاع نجاح الشمري، إلى ضبط النفس، موجهًا جميع القطاعات بالحفاظ على سيادة الدولة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن وزير الدفاع، نجاح الشمري، وجَه بإدخال جميع القطاعات بالإنذار للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية كافة، داعيًّا إلى «ضرورة ضبط النفس». وعقد مجلس الأمن الوطني العراقي، جلسة طارئة برئاسة عادل عبدالمهدي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، لتدارس الأحداث التي وصفها بالمؤسفة. واستنكر المجلس الأعمال التخريبية التي رافقتها، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية، فيما شدَد على تسخير كل الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين. ودعا المجلس الإعلام إلى التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية، بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروقات وأية عملية اعتداء أو حرق أو نهب للممتلكات العامة والخاصة، واستهداف القوات الأمنية، التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل. وفي مواجهة أول امتحان شعبي لها منذ تشكيلها قبل نحو عام، اتهمت الحكومة العراقية من أسمتهم بـ«المعتدين والمندسين بالتسبب عمدًا بسقوط ضحايا بين المتظاهرين، فيما استخدمت قوات مكافحة الشغب مجددًا الرصاص الحي لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولًا إلى رفض تنحية قائد عسكري يتمتع بشعبية. حسب «العربية». ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، انقطاعًا مزمنًا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 على لائحة الدول الأكثر فسادًا في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية. وبحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.