أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به شركة الراجحي المالية ("مدير الصندوق") لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الراجحي ريت" ("الصندوق") عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة، حيث استوفى طلب مدير الصندوق المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري، والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة. وأفادت الهيئة في بيان على موقع السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، أن مدير الصندوق سيقوم بنشر شروط وأحكام "صندوق الراجحي ريت" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق على أن يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات. وقالت الهيئة إنه يجب أن تحتوي شروط وأحكام "صندوق الراجحي ريت" على المعلومات والبيانات التي يحتاج مالكي الوحدات الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية، ولاسيما المعلومات المتعلقة بـعملية الاستحواذ على الأصول العقارية وعوامل المخاطرة. وحذرت الهيئة من أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على شروط وأحكام "صندوق الراجحي ريت" ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على مالكي الوحدات الاطلاع على الشروط والأحكام ودراستها بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية، وفي حال تعذر فهم محتويات شروط وأحكام "صندوق الراجحي ريت"، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له. وقالت الهيئة إنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب مدير الصندوق لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الراجحي ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية على أنها مصادقة على جدوى زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.