وجد الإيرانيون في تركيا وسيلة للالتفاف على القوانين السارية في بلادهم لشراء العقارات والحصول على جوازات سفر تركية على أمل حماية قيمة مدخراتهم رغم تشديد العقوبات الأمريكية على إيران. ومع اكتشاف وسائل للتحايل على قيود تحويل الأموال في إيران دفع الإيرانيين على شراء المساكن ليحتلوا المرتبة الثانية في قائمة مشتري العقارات الأجانب في تركيا بعد العراقيين، وفقا لـ "رويترز". وكانت سياسة "الضغوط القصوى" التي تفرضها واشنطن لتكبيل اقتصاد إيران وإرغامها على تقديم تنازلات في برنامجها النووي قد دفعت طهران لفرض قيود على حيازة المواطنين للنقد الأجنبي خارج البنوك. غير أن محللين يقولون إن هذا الإجراء وتدابير أخرى تهدف إلى دعم الريال الإيراني قوبلت بتجاهل على نطاق واسع الأمر الذي دفع الحكومة للجوء إلى المقايضة لحماية الاقتصاد. ويقول خمسة إيرانيين حاورتهم رويترز عن شراء العقارات في تركيا إن ما أغراهم هو تشابه الثقافة في البلدين. وبعد أن انزلق الاقتصاد التركي إلى الركود بسبب أزمة العملة في العام الماضي سهلت الحكومة التركية حصول رعايا دول أخرى على الجنسية وخفضت الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في العقارات من مليون دولار إلى 250 ألف دولار. وقال المحامي الإيراني علي أصغر زادة الذي ينوي نقل أسرته من تبريز إلى اسطنبول بسبب الأوضاع الاقتصادية "لدي أصدقاء ومعارف كثيرون اشتروا مساكن في اسطنبول وازمير. الناس تفكر في شراء مساكن كخطة بديلة". وأضاف أصغر زادة أنه فوجيء بارتفاع ثمن ألبان (حليب)الأطفال في إيران لثلاثة أمثاله في غضون شهور بعد إعادة فرض العقوبات. وعندها قرر أن تركيا هي الخيار السليم لعائلته. من جهة أخرى، حصل أكثر من 981 أجنبيا على الجنسية التركية منذ خفضت أنقرة الحد الأدنى للاستثمار العقاري بغرض الحصول على الجنسية وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة، وكان أكثر من 250 منهم من الإيرانيين.