قال العميد اشرف جمال عضو مجلس النواب، ان مواجهه المحتكرين للسلع لا سيما السلع الاستراتيجية كانت تمثل مشكلة كبيرة قبل صدور قانون حماية المستهلك، لان محتكرى السلع كانوا اذا تم القبض عليهم يتم تغريمهم فقط وهذه الغرامات كانت لا تمثل مشكلة بالنسبة لهم لأن ما كانوا يحققونه من مكاسب نتيجة احتكارهم للسلع لا يضاهى الغرامات التى يدفعونها.وتابع اشرف جمال خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، لأول مره يضع قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة لمحتكرى السلع تصل للحبس والغرامات وتضاعف اذا تكررت الجريمة مرة اخرى، معقبا:" لمواجهه الغلاء واحتكار السلع يجب على جهاز حماية المستهلك تشديد الرقابة على الاسواق وتفعيل مواد القانون.ووجه الرئيس السيسى بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية وتشديد المحاسبة والمساءلة لكل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسواق والتأثير عليها، بما يضمن الحفاظ على استقرارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.