عقد المجلس الأعلى للقضاء، اجتماعه الـ 15 برئاسة معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ رئيس المجلس، وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس في مدينة الرياض. وبهذه المناسبة، قال فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، إن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة. وأضاف أن المجلس وافق على الوثيقة المنظمة لنقل اختصاص لجان الملكية الفكرية فيما يتعلق بالقضايا الجزائية، والمنازعات التجارية والمدنية، وذلك في طور نقل اختصاص اللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، وفقًا لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وديوان المظالم؛ حرصًا من المجلس على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتوفير الحماية الجنائية والمدنية لها. وأفاد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، أن الاجتماع بحث المسائل المتعلقة بأعمال الملازم القضائي، وضوابط تفريغه للدراسة؛ تعزيزًا لكفاءة تأهيله، وجودة تدريبه، والموازنة بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، لافتًا إلى أن اطلاع المجلس على دراسة إجراءات نظر الحق الخاص في الدعاوى الجزائية، وإقرار ضوابط عامة بما يحقق الضمانات اللازمة لأطراف العملية القضائية. وذكر “الفهيد” أن المجلس الأعلى للقضاء اطلع، خلال اجتماعه، على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة، كما نظر المجلس حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد. وأعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام، سائلاً المولى – عز وجل – أن يجعل فيما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات النفع والخير للبلاد والعباد.