أحالت النيابة الإدارية رئيس قطاع التمويل بوزارة الدولة للآثار "وكيل أول وزارة" ومديري منطقة آثار الكرنك للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بمصلحة مالية للدولة.كشفت التحقيقات أن م.س. رئيس قطاع التمويل بوزارة الدولة للآثار "وكيل أول وزارة" لم يتخذ قبل إحالته للمعاش كل ما يلزم من إجراءات حيال تنفيذ القرار الصادر من مجلس ادارة المجلس الأعلى للآثار بعرض أمر فسخ العقد المبرم بين المجلس والشركة المصرية للصوت والضوء بشأن حق الإنتفاع بالأماكن الاثرية علي إدارة الفتوي بمجلس الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو حصول المجلس الأعلي للآثار على مستحقاته وإزالة كل أنواع إستغلال الشركة للأماكن الاثرية غير المنصوص عليها بالعقد رغم تكليفه بذلك.وأكد تقرير الإتهام أن إ.م. وأ.ر. مديري منطقة آثار الكرنك لم يتخذا قبل إحالتهما للتقاعد الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعدي الواقع من الشركة المصرية للصوت والضوء فرع الاقصر على حرم معبد الكرنك بإقامة كشكين به دون ترخيص وموافقه المختصين بوزارة الأثار على ذلك، ولم يتخذ الأخير الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي أو تقنين أوضاعها.