بحث رجال أعمال ومستثمرون سعوديون مع وصفائهم التونسيين سبل رفع معدلات التبادل التجاري وتبادل المنافع والخبرات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. جاء ذلك خلال زيارة وفد من رجال وسيدات الأعمال من مكة المكرمة في رحلة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تلبية لدعوة من غرفة الوسط التونسية، حيث يرأس الوفد هشام بن محمد كعكي رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة بحضور نائبه نايف بن مشعل الزايدي، وعدد من رجال وسيدات الأعمال. وأكد هشام كعكي في لقاء الوفد برئيس وأعضاء غرفة الوسط وممثلي الشركات التونسية في قطاعات متعددة، أهمية الزيارة كونها تجسد العلاقات الأخوية والاقتصادية بين الطرفين، وتيسر التبادل التجاري وعرض الفرص الاستثمارية والتجارية، وترفع معدلات تبادل المنافع بين السعودية وتونس. وقال: زيارتنا لغرفة الوسط بمدينة سوسة في تونس داعم رئيسي لزيادة معدلات تبادل المنافع بين أصحاب الأعمال في المدينتين، وتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات، ونسعى لعرض الفرص الاستثمارية في مكة المكرمة وتبادل الخبرات. وأكد رئيس غرفة مكة المكرمة أنه وعلى الرغم من الزيادة المضطردة في حركة التبادل التجاري بين البلدين، إلا أنها ما زالت أقل من المتوقع، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى 309 مليون دولار خلال عام 2018، بنسبة زيادة 16% مقارنة بعام 2017. وأشار إلى أن متانة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتنتظر مستقبلا واعدا في التطور بمختلف المجالات، مقدما لمحة عن مناخ الاستثمار في المملكة الذي يشهد تطورا في الأنظمة الجاذبة للاستثمارات الخارجية، مبينا أن مكة المكرمة هي ثاني أكبر مدينة في العالم من حيث انفاق الزوار بواقع 18 مليار دولار في العام، وقد أصبحت منفتحة لكافة الاستثمارات، وهي اكبر مدينة في العالم والشرق الأوسط من حيث الفنادق والخدمات، السياحة الفندقة، وتضم أعلى مبنى خرساني في العالم، وعدد من المشاريع الكبرى كمشروع جبل عمر، وجبل الكعبة، وباب مكة، وجبل الشراشف، وغيرها مما يفتح الباب واسعا أمام المستثمر الباحث عن البيئة الآمنة ذات العائد المتميز. بدوره، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة للوسط بجمهورية تونس نجيب الملولي إن زيارة رجال وسيدات الأعمال من غرفة مكة المكرمة ستفتح فرص استثمارية مبنية على التعاون من خلال تبادل المنافع الاقتصادية، مضيفا أنه سيتم طرح المجالات المتاحة للاستثمار تجسيدا للطموحات والمشاعر المشتركة، خاصة وأن للمملكة العربية السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول لتونس في منطقة الخليج العربي. وتابع: اغتنم هذه الفرصة لأشيد بالعلاقات التجارية بين البلدين، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا بارتفاع حجم الصادرات خلال العام 2018 بنسبة 145% لتبلغ قيمتها 129 مليون دينار، مقابل 52 مليون دينار في العام 2017، ومن أهم المنتجات الصادرة من تونس زيت الزيتون، والمنتجات الزراعية وغيرها. فيما ارتفعت واردات تونس من السعودية بنسبة 15% في العام 2018 لتبلغ 26 مليون دينار، والمملكة العربية السعودية هي ثالث مستثمر عربي في تونس، وعدد المؤسسات السعودية في تونس تصل إلى 46 مؤسسة، بحجم استثمار كبير، ومنها 24 مؤسسة في جهة الوسط، وتشمل مواد البناء والنسيج والصناعات الغذائية والميكانيكية والكيميائية، وساهمت في توظيف نحو 6500 مواطن تونسي. واعتبر رئيس غرفة الوسط هذا المنتدى فرصة للطرفين لزيادة حجم الاستثمارات في كل البلدين، والتعريف بمناخ الاستثمار والامتيازات الممنوحة فيهما، مبينا أن تونس تشكل بوابة وسوق شاسعة لأوروبا وافريقيا من خلال موقعها الاستراتيجي. وتحدث عن المميزات الاقتصادية لجهة الوسط، وولاية سوسة والقيروان، لافتا إلى أن غرفة الوسط غرفة عريقة، تأسست عام تأسست عام 1892 لخدمة المؤسسات، وتعتبر مركزا تجاريا وصناعيا متميزا، بقدرة اقتصادية تنافسية عالية، وتضم أكثر من 1500 مؤسسة صناعية، من بينها أكثر من 900 مؤسسة مصدرة. أما القطاعات الواعدة فقال: هي عديدة منها قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية، وقطاع النسيج والاكساء الذي يعتبر القطاع الصناعي الأول بالمنطقة من حيث عدد المؤسسات التي تبلغ 900 مؤسسة أي ما نسبته 56% من المؤسسات، وتشهد صناعة النسيج تطورا سنويا، مما يعني أنه قطاع واعد للاستثمار والتصدير، اما قطاع الصناعات الغذائية فهو القطاع الأهم في اقتصاد المنطقة، حيث يضم نحو 200 مؤسسة وأهم المنتجات زيت الزيتون ومشتقاته. ونوه بخطوات المملكة في المجال السياحي، وإتاحة تأشيرة الزيارة السياحية، وقال: نحن على اتم الاستعداد للتعاون في هذا المجال بما يدعم العلاقات السياحية بين البلدين.