أكدت الدكتورة مايا مرسي، وجود إرادة سياسية مصرية داعمة بقوة لتمكين المرأة المصرية، موضحة أن المجلس القومي للمرأة والحكومة المصرية لديهم استراتيجية طموحة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، موضحة أنها تضم محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادى للمرأة.وأشارت خلال فى الاجتماع الأول للجنة التسييرية للشركاء في البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة مثل قانون الاستثمار الجديد ، وقانون الإفلاس الجديد الذى يساعد المرأة على الدخول الى سوق العمل دون تخوف،  تغليظ عقوبة التحرش الجنسي فى مكان العمل ، وقانون المواريث الجديد وما تضمنه من تجريم الحرمان من الميراث ، وقانون الشركات المعدل وما يتضمنه من مشروعات فردية وشركات الشخص الواحد ، الى جانب قانون الخدمة المدنية الصادر فى عام ٢٠١٦ ويمنح النساء العاملات اجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها أربعة أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات=، وأخيرًا قانون التأمينات الاجتماعية الذي يفتح الباب الذى أمام العمالة غير المنتظمة.وأكدت اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل نسبة البطالة للنساء، موضحة أن نسبة بطالة النساء في مصر انخفضت من 24.7%فى الربع الثاني من عام 2017الى 19.6% فى الربع الأول لعام 2019.كما أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزى المصرى والذى يعد الأول من نوعه على مستوى العالم بين بنك مركزى وآليه وطنية معنية بشئون المرأة ، وقد حقق عدة نتائج من بينها وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى 70%من اصل 3مليون مستفيد ، وتم توعية 50الف سيدة بالمنتجات البنكية بجميع المحافظات ، ولدينا رائدات الشمول المالى بجميع المحافظات ، واكدت أن الشمول المالى للمرأة عامل رئيسي للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل بجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه والالمام بالنواحى المالية وتفعيل الإبتكارات أهمية بالغة في الاقتصاد الرقمى ، كما أكدت أن الاقتصاد الرعائى يحتل أعلى نصيب من وظائف الإناث بين كل القطاعات ، و يجب ترجمته ترجمة ماليه .وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإطلاق برنامجًا وطنيًا للتدريب على رعاية المسنين ، كما أقر السيد رئيس الجمهورية 250مليون جنيه الحضانات الطفوله المبكره وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها .واوضحت رئيسة المجلس أن هناك عددًا من السياسات التشجيعية منها دعم تعيين مزيد من النساء فى مجالس إدارات الشركات الكبيرة ، وبالفعل قامت البورصة المصرية بإصدار قرار أن تمثل المرأة بسيدة على الأقل داخل جميع مجالس إدارات الشركات المسجلة بالبورصة ، ومن بين السياسات التشجيعية أيضا توفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات ، وهناك أيضا جائزة ختم المساواة بين الجنسين التى أطلقتها مصر للمؤسسات العامة والخاصة لتصبح مصر هى الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق هذه الجائزة للاعتراف بالاداء المتميز لتلك المنظمات ، وجاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليكون أول جهة تحصل عليها فى مصر، .كما التزم القطاع السياحى فى مصر بالعمل على تطبيق مبادئ ختم المساواه بين الجنسين، وبذلك تصبح مصر أول دولة على مستوى العالم تبدأ بتطبيق هذه المبادئ فى القطاع السياحي.واكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية التوعية باعتبارها إداه رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة السلوكيات والأعراف التي تؤثر سلبًا على قدرة النساء على أداء دور فاعل في المجتمع، كما شدّدت على أهمية التعاون والتنسيق فى كل دولة مع كل الجهات المعنية، واختتمت كلمتها معربه عن أملها نجاح هذا المشروع المهم.