الرياض 15 رجب 1436 هـ الموافق 04 مايو 2015 م واس افتتح معالي مدير عام الجمارك الأستاذ صالح الخليوي , بحضور معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد العبدالله اليوم لقاء العمل المشترك الأول بين مصلحة الجمارك العامة وهيئة التحقيق والإدعاء العام, وذلك بالقاعة الرئيسة بديوان المصلحة. وبدأت فعاليات اللقاء بكلمة لمعالي مدير عام الجمارك رحّب فيها بمعالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام وجميع المشاركين. وأوضح معاليه أن اللقاء يهدف إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المستمر بين الجهازين فيما يخص قضايا عدم الإقرار للحد من تهريب النقد عبر الحدود, ولما يخدم أيضاً المصلحة العامة فيما يخص ضبط الأموال في المنافذ الجمركية. وبيّن معاليه أن الجمارك السعودية تقوم بضبط المبالغ المنقولة التي تتمثل في أي مبالغ نقدية أو أداوت قابلة للتدوال لحاملها أو معادن ثمينة , تزيد قيمتها عن (60.000) ريال سعودي أو مايعادلها من العملات الأجنبية في حال لم يتم الإقرار "الإفصاح" عنها. وقال معاليه في ختام كلمته: إننا نسعى جميعاً من خلال هذا اللقاء إلى الخروج بتوصيات من شأنها أن تُسهم في تذليل أي معوقات قد تطرأ على التعاون والتنسيق بين الجهازين. من جهته عبّر معالي الشيخ محمد العبدالله عن شكره وتقديره لمصلحة الجمارك العامة لما يبذله منسوبيها في كافة المنافذ الجمركية (البرية, الجوية والبحرية) من جهود مشهودة في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه, متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد وأن يكون هذا اللقاء عاملاً مساعداً لتحقيق مفهوم التعاون والتنسيق المتكامل الذي نسعى إليه جميعاً. بعد ذلك بدأت فعاليات لقاء العمل الذي تضمّن طرح عدد من المحاور منها: مناقشة محور بعنوان (الواقع والمأمول في قضايا الإقرار) ومحور آخر العمل التكاملي بين مصلحة الجمارك العامة وهيئة التحقيق والإدعاء العام في قضايا عدم الإقرار. // انتهى // 16:29 ت م تغريد