عقدت اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية في مقرها بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اجتماعها الأول للعام الهجري 1441هـ في دورته الثالثة، برئاسة رئيس اللجنة المشرف على معهد بحوث الأحياء والبيئة الدكتور عبدالعزيز المالك، وحضور أعضاء ممثلين من عدة جهات وطنية، شملت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهيئة حقوق الإنسان، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومجلس الغرف السعودية ومكتب مراقبة أخلاقيات البحوث، والمستشار النظامي للجنة.وناقش الاجتماع عددا من المحاور المهمة لتطوير وتنظيم مجال أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية ولائحته التنفيذية، ومن أهمها عقد ورشة عمل بعنوان "أخلاقيات الدراسات السريرية الأولية والعلاج الجيني"، وكذلك عقد برنامج تأهيل مدربي الأخلاقيات الحيوية الذي يهدف إلى إعداد مدربين في مجال أخلاقيات البحوث الحيوية على مستوى المملكة.يذكر أن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية تم إنشاؤها بالأمر السامي عام 1422هـ، بهدف وضع ومتابعة تنفيذ معايير وأخلاقيات البحوث الحيوية التي تجرى في جهات طبية مثل المستشفيات ومراكز الأبحاث الملحقة بها وكذلك الجامعات ومعاهد البحوث ذات العلاقة.وعملت اللجنة على إعداد نظام يختص بأخلاقيات البحث على المخلوقات الحية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وذلك بهدف وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة للتعامل بمهنية مع المخلوقات الحية بما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية.