أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أن المنشأة تغرم 15 ألف ریال، عند عدم تشكيلها لجنة التحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل. وتابع أبا الخيل، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه حسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة؛ فإن العقوبات تبدأ بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصًا في حالة التحرش. وأشار إلى أن المنشأة تغرم 25 ألف ريال تتعدد بتعدد المعتدى عليهم، في حال عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من يثبت إدانته خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي بعد توصية اللجنة على من ثبت إدانته خلال 30 يومًا. وأقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل والتي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، والذي سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 20/10/2019. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات؛ مبينًا أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معًا للقرار لأخذ الآراء عليها. وقال أبا الخيل إن «القرار تطرّق إلى تعريف ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وما هي التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين»؛ مشيرًا إلى أن القرار اشتمل على عدة نماذج استرشادية تساعد المنشآت والعاملين والعاملات على استخدامها؛ لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار.