كونا- أعلنت مؤسسة البترول، أمس، أنها شكّلت أخيراً فريق عمل يُعنى بدراسة آلية دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلهم لبعض مناقصات المؤسسة وشركاتها التابعة، استناداً إلى قانون المناقصات العامة.وقال الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة» هاشم هاشم في بيان صحافي، إن فريق العمل هذا شُكل لدراسة ما ورد في نص القانون رقم (74) لسنة 2019 في شأن المناقصات العامة، ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تعديلات، ووضع الضوابط المطلوبة لتطبيق القانون على مستوى المؤسسة وشركاتها التابعة.وأضاف هاشم أن ذلك يأتي إيماناً بأهمية إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في أعمال الهندسة والمقاولات في القطاع النفطي، وتوريد المواد من المصنعين المحليين، وإسناد بعض الخدمات للقطاع الخاص، ومنهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً سعي «المؤسسة» لدعم القطاع الخاص المحلي وجعله شريكاً فعالاً في التنمية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ليتوافق مع الخطة الانمائية للكويت.وبيّن أن فريق العمل سيقوم بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع شروط خاصة لتأهيل أصحاب هذه المشروعات، وتمكينهم من القيام ببعض الخدمات والمواد في «المؤسسة» وشركاتها التابعة.ونوه بأن المؤسسة وضعت إستراتيجية متكاملة تعمل على دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مساهمة القطاع الخاص المحلي في أنشطة وعمليات القطاع النفطي عبر برنامج شامل لدعم المحتوى المحلي.ولفت إلى أن البرنامج المشار إليه يتضمن مبادرات عدة من شأنها تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مثل إنشاء مجلس الشراكة الاستشاري، الذي يضم في عضويته ممثلين عن المصنعين والمقاولين والموردين المحليين وممثلين عن الصندوق ومن غرفة التجارة والصناعة ومن اتحاد المصنعين الكويتيين.وأشار هاشم إلى أن هذا يستهدف ضمان تبادل الأفكار بين جميع الأطراف المعنية لزيادة المحتوى المحلي، وإدخال التحسينات والأفكار الجديدة على إستراتيجية «المؤسسة» بما يعزز الاقتصاد الوطني.