أوضحت هيئة السوق المالية أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 24 / 9 / 1435هـ الموافق 21 / 7 /2014م القاضي بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، عملت الهيئة على عدة خطوات لإعداد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، حتى صدرت في صورتها النهائية اليوم، علماً أن هذه القواعد ستكون نافذة ابتداءً من 14 / 8 / 1436هـ الموافق الأول من يونيو 2015م، على أن يُفتح السوق للمؤسسات المؤهلة وفقاً لهذه القواعد في 28 / 8 / 1436هـ الموافق 15 / 6 / 2015م. وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية عبد الله القحطاني: إن من بين الخطوات التي اتخذتها الهيئة في هذا الإطار صدور قرار مجلسها بتاريخ 25 / 10 / 1435هـ الموافق 21 / 8 / 2014م، الذي نص على نشر مشروع القواعد على موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك وفقاً لما أجازه نظام السوق المالية في المادة الخامسة (فقرة ب)، وكانت مسوّدة القواعد متاحة للعموم منذ 21 أغسطس لمدة 90 يوماً. وفي هذه الفترة، تلقت الهيئة ما يزيد عن 500 ملاحظة حول مشروع القواعد قدمتها 33 جهة داخلية وخارجية، وقد تمثلت الجهات الداخلية في جهات حكومية، وأشخاص مرخص لهم (محليين وفروع شركات وساطة أجنبية)، ومكاتب محاماة، ومستثمرين أفراد، فيما جاءت مقترحات الجهات الأجنبية من بنوك وشركات وساطة ومديري صناديق. وقد أعدت الهيئة مسوّدة بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وذلك وفقاً للدراسات التي أُعدّت في هذا الإطار، ورغبةً من الهيئة في التركيز على مؤسسات مالية أجنبية تملك الخبرة والتخصص والدراية القانونية الكافية للتعامل في أسواق خارجية حيث ستتوفر هذه القوائم لدى الأشخاص المرخص لهم، وستقوم الهيئة بتحديث هذه القائمة من حين إلى آخر.