أعلن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن إحالة مجلس الوزراء الميزانية العامة إلى السلطة التشريعية لمناقشتها، كاشفا بأنه تم تقدير سعر برميل النفط بقيمة 60 دولار ومشددا في الوقت ذاته على أن عنوان الميزانية العامة للعامين القادمين "انضباط مالي.. ونمو اقتصادي" و أنه لن يتم المساس بمكتسبات المواطن. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي عقب جلسة مجلس الوزراء أن على رأس الأولويات التي أخذت في الحسبان المشاريع الإسكانية وبناء 25 ألف وحدة سكنية والتي سيتم تمويلها من الميزانية العامة والبرامج المكملة لها وبرنامج الدعم الخليجي. وقدَر مجمل الإيرادات النفطية للعامين المقبلين بنحو 4.3 مليار دينار، في حين يبلغ انتاج حقل "بوسعفة" للعامين القادمين بحوالي 150 ألف برميل، فضلا عن تقدير انتاج حقل البحرين والذي يقدر بحوالي 47.2 ألف برميل للعام الحالي وحوالي 46 ألف برميل العام المقبل 2016 ، موضحا بأنه يتم خصم دولار واحد عن كل برميل يفوق سعره عن 40 دولار وتوجيهه لحساب احتياط الأجيال. وعن الميزانية المخصصة للمشاريع أوضح بأنه سيتم تخصيص مليار دينار مقسمة على العامين القادمين بالإضافة إلى الصرف الذي سيتم من ميزانية برنامج الدعم الخليجي، ومن ضمن تلك المشاريع إنشاء المركز الوطني لمكافحة السرطان. وفيما يتعلق بالعجز في الميزانية، نوه الوزير إلى أنه سيتم معالجة العجز من خلال الاقتراض علاوة على التشاور مع السلطة التشريعية في الأمر للخروج برؤى تساهم في معالجة العجز، مشيرا إلى أن العجز في ميزانية 2015 يقدر بنحو 1474 مليون دينار في حين توقع أن يبلغ العجز للعام المقبل 1583 مليون دينار لافتا إلى أن هذه الارقام قابلة للتغيير تبعا لسعر برميل النفط. ولفت وزير المالية إلى أنه تم رصد ميزانية مخصصة لفصل ميزانية شركة نفط البحرين "بابكو" عن ميزانية الحكومة تقدر بنحو 150 مليون دينار للقيام بعملية الفصل التي كانت مطلبا لمجلس النواب خلال السنوات الماضية، وسيتم العمل على ذلك العام المقبل 2016. وقال:" تخصيص اعتمادات الميزانية العامة للدولة بما يتناسب مع المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، وما يتضمنه البرنامج من أولويات استراتيجية ومبادرات وسياسات وإجراءات تنفيذية، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية من خلال تحسين مستويات التحصيل للإيرادات غير النفطية، وذلك من خلال دعم خطوات تطوير أنظمة تحصيل الإيرادات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد كتعميم وسائل الدفع الإلكتروني، والدفع المسبق، وتطبيق الجزاءات الفورية على المتخلفين والمتأخرين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، وتقنين كافة أنواع الرسوم والتعرفات والأجور في إطار سياسات موحدة للتسعير محتسبة على أساس التكلفة الفعلية. وتطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمات الحكومية وخدمات توفير البنية الأساسية (كخدمات توفير الطرق الفرعية أو الربط بالطرق الرئيسية أو الربط بشبكة الصرف الصحي وتوفير المرافق العامة) للمنازل والمباني السكنية والتجارية والمخططات الاستثمارية، ومراجعة متطلبات التعديلات اللازمة على التشريعات والأنظمة المعمول بها لتطبيق مبدأ استرداد تكلفة توفير خدمات البنية الأساسية". وأشار إلى توظيف برنامج التنمية الخليجي لتحفيز النمو الاقتصادي عبر الاستفادة من برنامج التنمية الخليجي للتنمية لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توزيع وتنويع المشاريع التي يتم تمويلها من برنامج الدعم على كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية والاسهام في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين. وعن التحكم في مستويات نمو المصروفات الحكومية، أشار إلى تعزيز خطوات الانضباط المالي، وذلك من خلال وضع معايير ومقاييس عملية لضبط التصرفات المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في كافة الوزارات والجهات الحكومية وفق أحدث الممارسات العالمية،والحد من تنامي المصروفات ووضع خطة على المدى المتوسط لضبط النمو في مستويات المصروفات المتكررة، والاستمرار في دعم برامج الخدمة المدنية لرفع مستوى الإنتاجية في الأداء الحكومي. وأكد على أنه سيتم دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي من خلال دعم النمو في الاقتصاد من خلال التركيز على دعم الانشطة والقطاعات الاقتصادية القائمة، واستحداث فرص اقتصادية اخرى جديدة عالية ا لانتاجية والتنافسية والتي من شانها تحقيق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة ومجزية. والعمل بالتنسيق مع السياسة النقدية لنمو الاقتصاد واستقرار الاسعار والتحكم في معدلات التضخم، وتعظيم الاستفادة من الفرص التمويلية المتوفرة في الاقتصاد. وتشجيع الشراكة المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية وبالذات الخدمات التعليمية والخدمات الصحية المتخصصة، وتوفير الحوافز والتسهيلات المناسبة التي من شأنها الإسهام على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع والخدمات الحكومية، وخلق فرص عمل ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومراجعة وتعديل التشريعات والنظم المعمول بها لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية. وأضاف بأنه سيتم توفير الحوافز والتسهيلات المناسبة التي تسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع والخدمات الحكومية، وخلق فرص عمل ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومراجعة وتعديل القوانين والتشريعات والنظم المعمول بها لرفع كفاءة وانتاجية تقديم الخدمات في القطاع الحكومي، وتحسين مستوى وسرعة تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الحكومية.ودعم المشاريع السياحية التي تساهم في ترويج المملكة كمركز للسياحة العائلية عن طريق تحديد المواقع ومساحات الاراض ي المتوفرة وترويجها لعدد من الشركات الاستثمارية العالمية في مجال السياحة، وتقديم التسهيلات المحفزة للاستثمار، وتطوير قطاع الصناعات التحويلية، وتعزيز قطاع الامداد اللوجيستي، وترويج البحرين كمركز للتدريب والتعليم. من جهة أخرى، ثمن وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي توجيهات القيادة الرشيدة بإعداد كادر خاص للإعلاميين، موضحا بأنه سيتم وضع خطة تنفيذية للعمل على تحقيق هذه التوجيهات بالاستعانة بديوان الخدمة المدنية لاستحداث كادر خاص للإعلاميين.