تحت رعاية وحضور عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الأستاذ الدكتور عبدالرضا أسيري اقام مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية ندوة حوارية بعنوان «أين حقوق المرأة بعد مرور عشر سنوات من حصولها على الحق السياسي؟» شارك فيها رئيس لجنة شؤون المرأة في مجلس الأمة النائب صالح عاشور والدكتورة معصومة المبارك والدكتورة أسيل العوضي والمحامية أريج حمادة وذلك قاعة المؤتمرات على مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح بالحرم الجامعي – الشويخ. ‏وفي هذا الاطار، قال النائب صالح عاشور ان لجنة المرأة تم تشكيلها قبل حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية، مبينا انه مع تطور السياسي في البلد والمنطقة شعرنا بأنه لابد من وجود دورها، مشيرا الى انه تم تقديم مجموعة من الاقتراحات لقانون اعطاء حق المرأة السياسي، وحصرنا الكثير من الحقوق المهضومة ووضعناه في قانون واحد، موضحا بأن بعض الاقتراحات تم تطبيقها وبعضها الى الآن لم يطبق. حقوق وأكد عاشور ان لجنة الاسرة والمرأة في المجلس اصدرت قانون حقوق الطفل وحمايته وبمشاركة ممثلي الجمعيات من النساء وناشطات مبينا ان هذا القانون صدر ومتميز لما فيه حفظ وحماية حقوق الطفل. ولفت عاشور الى القانون الآخر المتعلق بالمرأة مؤكدا باننا سنناقش تعديلات على قانون الفحص ما قبل الزواج وادخال موضوعين وهما ظاهرة الطلاق التي في ازدياد كبير، وسيتم وضع مادة بالقانون للمقبلين على الزواج بأن يأخذون دوره لا تقل عن شهر وتعطى شهادة اجتياز وبعدها يصدر عقد الزواج، مشيرا الى ان الدورة هي عبارة عن معرفة المسؤوليات والتحديات الاجتماعية ومعرفة واجبات ومسؤوليات الزوجين، لافتا الى ان هذه الدورة تم تطبيقها في ماليزيا وانخفضت نسبة الطلاق لديهم. وأشار عاشور الى قانون الصحيفة الجنائية للمتقدم للزواج، مبينا انه من حق المرأة ان تحصل على الصحيفة الجنائية للمتقدم للزواج، لاسيما وانه تم اكتشاف قضايا كبيره للمتقدم قبل زواجه وهذه تسبب الطلاق مؤكدا ان هذه القوانين سيتم البحث فيها وتطبق في دور الانعقاد المقبل. وأوضح ان المرأة الكويتية في دورها لا تختلف عن المرأة العربية عموما، مشيرا الى ان المجتمع الى الآن لا يقبل ان يجد المرأة في الصدارة ولا يقبل ان تكون قيادية، مؤكدا ان من أسباب هذه النظرة هو الفكر المتشدد الذي لابد من معالجته، فهو يلغي من ان تكون المرأة قيادية ومتصدره في الواجهة. وبين عاشور انه حتى في التوجهات والكتل السياسية واضح غياب المرأة فيها وقليل ما نجد قياديات فيها، وتكون دغدغة المشاعر للمرأة في العملية الانتخابية اما قياديا الى الآن فلم نجد لها دور. وعن فترة اقرار الحقوق السياسية للمرأة خلال عشرة أعوام أوضح عاشور ان الفترة قصيرة وغير كافية لتقديم المرأة في العملية السياسية، مضيفاً ان النظام الانتخابي الحالي لم يساعد المرأة بطريقة حقيقية بان يكون لها دور مستقل في العملية السياسية وسابقا كان انسب لها في تحقيق نجاحات سياسية. غياب وبدوره أكد عميد الكلية الدكتور عبدالرضا اسيري ان المجلس الحالي غير مكتمل وغير متميز في ظل غياب المرأة، مؤكدا ان في مثل هذا الشهر قبل عقد من الزمن استكملت الكويت مكونات الدولة الدستورية القانونية الحديثة المستقلة بمنح المرأة حقها الطبيعي «المسلوب» و«المهضوم» مبينا انها دخلت نادي الدول المستقلة في العام 1961 ونادي الدول الدستورية 1963 ولكن لم تستكمل اركان ومكونات الدولة الا في عام 2005 عندما أعطيت المرأة حقها الدستوري. وبين أسيري ان المرأة ناضلت وكافحت سواء من افراد او مؤسسات حتى حصلت على حقها السياسي، وهنأ الكويت الدولة «الديموقراطية» بهذا الانجاز للمرأة، متمنيا ان تعود المرأة لتكمل مشوارها السياسي. دراسات وأكد أسيري ان مركز دراسات وأبحاث المرأة بالكلية يعتبر المركز الوحيد في دول مجلس التعاون المهتم بشأن المرأة من خلال تنظيمه العديد من المؤتمرات والأبحاث في شؤون المرأة. وبدورها قالت النائب السابق في مجلس الامة الكويتي د.معصومة المبارك ان دور المرأة عامل محرك ومغذ للعمل السياسي وذلك بإن لجنة المرأة شكلت في عام 2005 ولم تكن داخل البرلمان حيث بدأ النواب في الالتفات الى دور المرأة واقرار حقوقها وذلك لعدم حضور قضايا المرأة على طاولة البرلمان لافتة ان في عام 1973 كانت هناك حركة جادة بتقديم 12 اقتراح بقانون لتعديل المادة الاولى من النواب بقانون انتخاب المرأة منذ عام 1973 حتى عام 2005 الى ان تم اقرار القانون. ترشح المرأة وأضافت د.المبارك انه في عام 2006 تم ترشح 29 امرأة لمجلس الامة حيث كان هناك زخم من قبل المرشحات ولكن لم تفز اي مرشحة في ذلك الوقت وجاء عام 2008 وتم ترشح 28 المرأة حيث بدأ العدد يتناقص، وفي عام 2009 تم ترشح 15 مرأة وعلى الرغم من ذلك كانت اول بادرة تغير بالمجتمع وذلك بفوز 4 نساء من اصل 15 مرشحة. وأوضحت المبارك ان النساء بعد دخولهن المجلس كنَّ «الدينمو» المحرك للعديد من اللجان البرلمانية، حيث انتشرنا في اللجنة التشريعية، ولجنة الخارجية، ولجنة التعليم، واللجنة الصحية، ولجنة الميزانيات، ولجنة حماية المال العام، واللجنة المالية، وان هذه اللجان رئيسية في مجلس الامة. خيبة أمل وأشارت د.المبارك الى انه في عام 2012 بشهر فبراير لم ينجح احد من المرشحات وذلك بسبب «الطق» وخيبة الامل الشكلية التي تروج ضد المرأة وفي العام نفسه بشهر ديسمبر اجريت انتخابات وكان في ذلك الوقت 15 مرشحة وتم نجاح 3 مرشحات والمجلس لم يستمر طويلا. رفض تام من جهتها قالت النائب السابق في مجلس الأمة د.أسيل العوضي ان المشكلة ليست في القوانين وأنه بمجرد اقرارها ستحل تلك المشكلات، مشيرة الى أنها مشكلة ثقافة عامة لدى المجتمع الذي يعتقد جزء كبير منه بأن المرأة لا تصلح للعمل السياسي، بحجة أنها عاطفية ولا تملك أعصابها في الوقت الذي رأينا فيه المشاجرات وفقدان للأعصاب من قبل الأعضاء الرجال في المجلس وهذا ما يسمى ب «العواطف» أيضا. وأضافت د.العوضي ان الثقافة العامة أثرت سلبا في تولي المرأة المناصب القيادية في الدولة كمديرة أو وكيلة وزارة علما بأن المرأة تعمل بجد واجتهاد في مختلف الأقسام بالوزارة، الأمر الذي دفعنا في مجلس 2009 لمناقشة موضوع ال«كوتة» في المناصب القيادية، بنسبة 30% تكون للمرأة في حالة توفر الكفاءات بين الرجل والمرأة، ولكننا واجهنا رفضا تاما وعنيفا من قبل الحكومة والنواب لهذا المقترح. مجتمع وأكدت د.العوضي: أننا نعاني في المجتمع الكويتي من اطلاق الأحكام من دون دراسات أو معطيات بل من خلال الثقافات العامة المترسخة في عقول معظم الناس، كما ان الرجل له أفضلية في الانتخابات من خلال ادارة الحملات الانتخابية وزيارة الدواوين وتخليص المعاملات وغيرها من الأمور الانتخابية، التي تعجز عنها المرأة وبالتالي للرجل أفضلية عن المرأة في هذا الجانب كونها تهتم في بيتها وعائلتها.