نفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروع قياس كفاءة أداء العاملين، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للقياس بمقراتها المختلفة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية صباح الأحد الماضي، والتي شملت 43 مقراً لقياس كفاءة أداء أكثر من 2000 عضو هيئة ميداني. وتكمن أهمية المشروع الذي يقوم ببحث وتوظيف المعايير المهنية للوظائف الميدانية بالرئاسة العامة، باستخدام طرق علمية في انتقاء الموظفين وتعيينهم مما يضاعف فعالية الأداء وجودة العمل، وتوحيد معايير الاختيار وإجراءات المفاضلة، مما يكفل العدالة والإنصاف بين المتقدمين للتوظيف، وانتهاج معايير وسياسات واضحة للقبول على الوظائف الميدانية والتي سوف يكون لها أثرها في توجيه جهود الأفراد والمؤسسات التعليمية ذات العلاقة لتحقيق تلك المعايير، والاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية الحديثة وتكييفها لأغراض التوظيف، وتحديد الاحتياجات التدريبية للمقبولين وجوانب الضعف لغيرهم، وبناء أدوات تقويم الأداء وفق أسس واضحة ومعلنة. وفي هذا الأثناء قام فضيلة وكيل الرئاسة العامة للتخطيط والتطوير الشيخ خالد بن محمد الناصر، بزيارة تفقدية لأحد مقرات تنفيذ المشروع بمدينة الرياض، واطلع على سير إجراءات العمل. وبين فضيلته أن هذا القياس يهدف إلى رفع كفاءة العمل الميداني في الرئاسة العامة وفق معايير مهنية لموظفي الرئاسة العامة الميدانيين، مع اختبار مهني يستخدم لأغراض الانتقاء الوظيفي، وتحديد الاحتياجات التدريبية لمن هم على رأس العمل الميداني، ووضع إطار مقابلات شخصية مقننة يتضمن أدوات المقابلة وآلية تطبيقها، ونظام تطبيق الاختبارات وتوظيف نتائجها مع ربط النتائج بالنظام الآلي للرئاسة العامة، وتدريب المختصين من موظفي الرئاسة العامة لتطبيق المقابلات الشخصية والإشراف المبدئي عليها. ويحظى المشروع بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتساهم الرئاسة في تدريب وتطوير كوادرها البشرية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في ذلك.