انطلقت في بيروت اليوم، أعمال الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب . وشارك في أعمال الملتقى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب اللبناني ياسين جابر، ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربي،و جانب أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمصرفية وخبراء ورؤساء ومديرو الامتثال في المصارف العربية والاجنبية . وأشار طربيه في كلمة ألقاها إلى أن "التشريعات العربية والتوصيات الدولية، عد جريمة تمويل الإرهاب من جرائم غسل الأموال، ومن بينها، وجود عمليات في الحساب المصرفي ليس لها صلة بطبيعة نشاط صاحب الحساب، مثل الإيداعات النقدية وشراء الشيكات والغموض في المعلومات التي يقدمها العميل من حيث العمليات المالية، أو الأطراف ذوو العلاقة بالحساب وهوية العميل ومهنته وبلد الإقامة، إضافة إلى السحب من قبل أشخاص لا تربطهم علاقة بصاحب الحساب، وعدم توافق حجم المبالغ المودعة أو المحولة أو المسحوبة مع طبيعة النشاط والدخل، وشراء معادن أوشيكات مصرفية بكميات كبيرة من دون الإهتمام بالأسعار، الإيداع في الحساب من خلال عدة فروع للبنك، أو من قبل عدة أشخاص في الفرع نفسه، كذلك، فإن استخدام حساب أو حسابات لجمعيات أو مؤسسات خيرية لتجميع الأموال ثم تحويلها إلى مستفيدين في الخارج يدخل في عداد طرق تمويل الإرهاب". ورأى أنه "من المهم أن يبحث هذا الملتقى في المستجدات في مجال الرقابة على المصارف وفق ما تتضمنه معايير مجموعة العمل المالي وخصوصا لجهة المنهج المبني على الأخطار، وأثره في عملية الرقابة والتعاون والتنسيق الدولي والمحلي بين الجهات المختصة وصلاحيات الجهات الرقابية والبحث في التحديات التي تواجه الدول في توجهها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تتمثل بالالتزام بالمعايير الدولية الجديدة، واعتماد التوصيات الأربعين وتطبيقها على المنهج الجديد، وهو المنهج المبني على الأخطار، والذي يعتمد بشكل كلي على عملية التقييم الوطني للأخطار، كما أن هناك تحديًا آخر يتمثل في إثبات فاعلية نظم المكافحة وتحديد نِقَاط الضعف المتعلقة بالنظم". وقال طربيه "إننا في اتحاد المصارف العربية نسعى منذ سنوات لتحقيق تعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحة وضبط حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كونها جرائم أصبحت ذات صبغة دولية عابرة للمجتمعات والدول، وأنشأنا لهذه الغاية منصة حوار بين البنوك العربية والبنوك الدولية، حيث عقدنا عدة مؤتمرات في المجلس الاحتياطي الفدرالي والخزانة الأمريكية، والكونجرس الأمريكي ونهدف من المؤتمرات الدولية المرتقبة التي سيشارك فيها معظم مصارفنا العربية، إلى تطوير تحالفات إستراتيجية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انطلاقًا من إيماننا بالعلاقة المباشرة بين الوكالات الحكومية والمحلية، والأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية والمصارف بشكل عام، وعلى هذا النحو طور اتحاد المصارف العربية علاقات وثيقة مع القطاع العام لتعزيز مشاركته في جميع الفعاليات ذات الصلة". بدوره، نوه النائب جابر "بالملتقى وبرنامجه الذي يعطي فكرة ليس فقط للنظر في حاضرنا، بل أيضًا النظرة المستقبلية في موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أي كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي في إدارة أخطار الجرائم المالية والإرشادات المتعلقة بالنهج القائم على الأخطار للأصول الافتراضية ومقدمي خِدْمات الأصول الافتراضية"، مشيرًا إلى أن "القطاع المصرفي كان يركز على ضرورة العمل الشفاف وحسب الأصول، وفي منتصف القرن الماضي كان هناك فوضى في العمل المصرفي، فتم إنشاء هيئة الرقابة على المصارف ومن ثم صدرت التعاميم من مصرف لبنان، كان على إثرها تنظيم العمل المصرفي وحصلت معجزة، إذ إن لبنان خرجت من حرب استطاع بعدها أن يجعل من حجم الودائع المصرفية فيه ما يقارب 4 أضعاف من ناتجه المحلي"، معلنًا أن "لبنان أنجز كل التشريعات وهو اليوم على اللوائح البيضاء، وعمليًا يستطيع أن يكون عضوًا في النادي الدولي لمكافحة هذا الموضوع". من جهته، ألقى المدير التنفيذي - رئيس وحدة الامتثال لدى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طارق زهران، كلمة الأمين العام عبد الحفيظ منصور، التي رأى فيها أن "بلدنا وقطاعه المصرفي اعتاد على تجاوز التحديات، فأصبح لدينا مناعة وقدرة على التكيف والصمود، ولا شك في أن حرصنا على اعتماد المعايير الدولية في العمل المصرفي، ولفلسفة معالجة التحديات الراهنة بحكمة دون إغفال أهمية التنبه للتحديات القادمة والعمل منذ الآن عليها دور أساسي في تجاوز التحديات"، موضحا أنه "قد وضعت الأسس لمعالجة ذيول التحدي الراهن، أما في ما يخص التحدي القادم، فهو بالنسبة لنا في هيئة التحقيق الخاصة مرتبط بالدورة الجديدة لعملية التقييم التي تخضع لها حاليًا جميع الدول من قبل مجموعة العمل المالي ( FATF ( والمجموعات الإقليمية المنبثقة عنها، ومنها المينافاتف ) MENAFATF، بغية تحديد مدى امتثال أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان بالتوصيات والمعايير الدولية"، مشيرًا إلى أنه "لتاريخه خضعت 85 دولة لهذه العملية، وفق منهجية التقييم الجديدة التي تختلف عن سابقتها لناحية أنه لن يقتصر على تقييم التزام الدول من الجانب التقني فحسب ( Technical Compliance ) أي وجود أو عدم وجود القوانين والتشريعات المناسبة، بل سيتخطاه الأمر لتقييم الفعالية في التطبيق Effectiveness". وذكر زهران أنّ كلا من "المملكة العربية السعودية وتونس وموريتانيا والبحرين والمغرب والأردن، ومؤخرا دولة الإمارات العربية المتحدة قد خضعت لهذه التجربة، وفي المدى القريب مصر" لافتا إلى أن "عملية تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني تبدأ من منتصف العام 2020، والزيارة الميدانية لفريق المقيمين ستكون في العام 2021 وهذا التقييم لا يشمل جهة واحدة فقط، (مصرف لبنان، وهيئة التحقيق الخاصة، والجهات الرقابية والمصارف)، بل هو تقييم لنظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به في الدولة ككل، أي إنه سيشمل مدى فعالية عمل جميع الجهات المعنية في الدولة من أجهزة إنفاذ القانون، وسلطات قضائية إضافة الى جهات القطاع الخاص المحددة في القانون" . وتستمر أعمال الملتقى حتى يوم غد، يكون خلالها مناقشة دور وحدات المعلومات المالية والسلطات الرقابية في إصدار التوجيهات والإرشادات التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية في الامتثال للتعليمات الدولية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي كيفية التعامل مع العقوبات وتداعياتها الاقتصادية .