تبني البرلمان الجزائري مشروع قانون "سوق الكتاب" الذي أثار غضب الكتاب والناشرين، واعتبرته المعارضة مقيدا لحرية النشر. وبفعل هذا القانون يتوجب الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة قبل تنظيم جلسة لبيع الكتاب، ويفرض القانون غرامات مالية على المخالفين تصل إلى مليون دينار جزائري أي ما يقارب 10آلاف يورو . أقر البرلمان الجزائري الاثنين قانونا جديدا للكتاب بالرغم من انتقادات المعارضة والناشرين الذين اعتبروا أنه يحد من حرية النشر. وصوت نواب الأغلبية البرلمانية المشكلة من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لصالح قانون سوق الكتاب بينما انتقد نواب المعارضة القانون الذي يفرض الحصول على رخصة من وزارة الثقافة قبل تنظيم جلسة للبيع بالتوقيع. واعتبرت سامية براهيمي عن تحالف الجزائر الخضراء (إسلامي معارض) انه من السذاجة محاولة السيطرة على النشر في وقت يمكن أن نصل إلى أي شيء عن طريق الانترنت. وأثار مشروع القانون الجديد منذ المصادقة عليه في مجلس الوزراء، غضب الناشرين والمكتبيين مثل وعدي بوسعد الذي قال إنه يفتح الباب للتعسف، إنه قانون يتعارض مع الدستور ويقيد الحريات. وبالنسبة لهذا الناشر فإن الهدف من القانون هو طرد الكتاب المعارضين للنشر في الخارج والاحتفاظ فقط بالموالين للسلطة. ونص القانون على غرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري (10 آلاف يورو). من الايجابيات في النص بحسب الناشر عز الدين قرفي إجبار التلاميذ في المدارس على قراءة ثلاثة كتب في كل سنة دراسية ابتداء من السنة الأولى ابتدائي. أ ف ب نشرت في : 04/05/2015