لم يكن الاقتصاد اللبناني بحاجة إلى تلقي ضربة أخرى تفاقم من أوضاعه السيئة بالأساس، التي ساهمت فيها الأزمة السورية، فإغلاق الأردن لحدوده مع سوريا، مطلع الشهر الحالي، مثل عبئاً إضافياً على صادرات لبنان نحو دول الخليج. وكان معبر نصيب الوحيد الذي تصدر من خلاله المنتجات اللبنانية برا، وبعد إغلاقه لم يعد هناك من معابر، حيث تتعرض 35 في المائة من الصادرات اللبنانية اليوم للخطر. ويعد قطاع التصدير البري ثاني متضرر بعد السياحة في لبنان، بسبب الحرب السورية المستمرة منذ أربع سنوات. وباتت صادرات لبنان إلى الأسواق العربية مهددة أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن الموسم الزراعي يشهد ذروته خلال شهري أغسطس وسبتمبر، ما يدفع نحو البحث عن حل رسمي سريعاً لتحريك الاقتصاد اللبناني. وفي الأوضاع العادية، كانت نحو 250 شاحنة نقل تجتاز الحدود اللبنانية يوميا. وفي فترات الركود، انخفض العدد إلى 120 قبل توقف الحركة كليا، باستثناء الرحلات التي تنقل البضائع إلى السوق السورية. وربما يجد لبنان في التوجه نحو البحر ملاذاً للخروج من أزمة عرقلة صادراته، وهو أمر يكبد البلاد كلفة ووقتاً أكبر، إلا أنه قد يخرج البلاد من حالة، وصفها وزير الزراعة أكرم شهيب، بالعزلة.