أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تشديد الرقابة على جميع المخابز، مُشيرةً إلى إصدارها القرار رقم 23 لسنة 2019، والخاص بمحاسبة المخابز البلدية المدعمة عن قيمة الوقود المُدعم والمستخدم فعليًا في العملية الإنتاجية، بحيث تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بمحاسبة كل مخبز بلدي مدعم على الوقود المستخدم فعليًا، بعد الحصر وتدقيق المعلومات.وتابعت الوزارة، أن الحكومة منذ إعلان زيادة سعر الدولار تتحمل فرق التكلفة، وتم تعديل تكلفة الخبز بذلك، وتحويله مباشرةً لحساب صاحب المخبز، بناءً على كمية الإنتاج وذلك للحفاظ على سعر رغيف الخبز المدعم بـ 5 قروش على مستوى الجمهورية.