قالت مى عبدالحميد لرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعضو اللجنة الاستشارية العليا للتمويل العقارى، واللجنة الاستشارية العليا للتقييم العقارى بالهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالى التمويل في منظومة التمويل العقارى بلغت 26 مليار جنيه تقريباً، بواقع 265.6 ألف مستفيد، وبمتوسط تمويل عقارى للعميل الواحد بلغ حوالى 97.8 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع 28 جهة تمويل عقارى (20 بنك و8 شركات تمويل عقارى)، موضحة أن الدعم النقدى من الصندوق بلغ 4.3 مليار جنيه، حيث بلغ متوسط الدعم الممنوح للعميل الواحد حوالى 16 ألف جنيه، وتم حتى الآن طرح 11 إعلان منذ 1/6/2014، تقدم لها 917 ألف مواطن.جاء ذلك على هامش تكريم اتحاد التمويل العقارى، مى عبدالحميد، نظراً لإسهاماتها على مدى 14 عاماً فى تذليل معوقات القطاع.وأوضح اتحاد التمويل العقارى، أن التكريم  يأتى تتويجاً لجهودها من خلال المشاركة فى إعداد التعديلات التشريعية والتنظيمية المطلوبة، ومن أبرزها تعديل قانون التمويل العقارى، وحل مشكلات التسجيل العقارى والرهن، وتوحيد نماذج العقود، والمشاركة فى إعداد المعايير المصرية للتقييم العقارى، والمساهمة فى إطلاق شركة لإعادة التمويل العقارى ونشر ثقافة التمويل العقارى، وبالأخص بين المواطنين من منخفضى الدخل، تحقيقاً لمنظومة الشمول المالى، وتوسيعاً لقاعدة المتعاملين مع القطاع المالى، بما فى ذلك من مزايا تعود على المواطنين بالنفع، والاستفادة من مدخراتهم البسيطة لتحسين قدراتهم المالية على تملك المسكن الملائم، وتحقيق آمالهم وطموحاتهم فى تأمين حياة كريمة لأسرهم عبر تملك وحدة سكنية لائقة، والدفع نحو تأسيس اتحاد للتمويل العقارى باقتراح إضافة نص فى قانون التمويل العقارى المعدل بهدف خلق كيان موحد للمتعاملين يسعى لتذليل معوقاته، وكذلك المشاركة فى إعداد الكوادر المؤهلة لقطاع التمويل العقارى من خلال المشاركة فى إعداد برامج تدريبية مع المعهد المصرفى ومعهد الخدمات المالية، والتدريس لعدد كبير من مسئولى قطاع التمويل العقارى بالبنوك والشركات.وعلى هامش تكريمها، أشادت عبدالحميد، بأهمية مبادرة البنك المركزى التى كانت نواة لدفع القطاع، ولولاها لما كان للصندوق مصدر للتمويل المستدام، كما أن المبادرة شجعت عدداً كبيراً من جهات التمويل على إطلاق برامج ومنتجات التمويل العقارى المتنوعة، حيث وقع الصندوق بروتوكولات تعاون مع 20 بنكاً و8 شركات تمويل عقارى، مؤكدة أنها عملت على التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وأهمها البنك المركزى المصرى، والبنوك المختلفة، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة العدل، والشهر العقارى.