أفادت وثيقة قضائية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيطلب في بروكسل ارجاء موعد بريكست في حال عدم التوصل الى اتفاق بحلول 19 تشرين الأول/ أكتوبر بموجب قانون أقر أخيرا، وذلك في شكل يناقض مواقفه المعلنة. ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلا عن وثائق حكومية مقدمة لمحكمة اسكتلندية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيرسل خطابا إلى الاتحاد الأوروبي لطلب إرجاء انفصال بريطانيا ما لم يتم التوصل لاتفاق بحلول 19 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي الشهر الماضي نجح أعضاء من المعارضة في مجلس العموم ومعارضون من حزب المحافظين الذي يرأسه جونسون في تطبيق قانون يلزم بتمديد أمد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل  اتفاق. وعلى الرغم من أن جونسون تعهد بالالتزام بهذا القانون فإنه قال إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي "أيا كان الوضع" في 31 أكتوبر/  تشرين الأول. ولجأ رجل أعمال والنائبة الاسكتلندية جوانا شيري والمحامي جو موغام إلى القضاء الاسكتلندي للتأكد من أن جونسون سيلتزم بقانون أقره النواب بداية أيلول/ سبتمبر ويجبره على طلب ارجاء بريكست لثلاثة اشهر إذا لم يتم التوصل لاتفاق. وعند تقديم الطلب إلى محكمة اسكتلندية، حيث يسعى مناهضون للانفصال البريطاني للحصول على أمر يجبر جونسون على الامتثال إلى القانون، قالت الحكومة إن جونسون أقر بحقيقة أنه ملتزم بإرسال خطاب إلى الاتحاد الأوروبي لطلب الإرجاء. ووفقا للدعوى، ففي حال تقاعس جونسون عن الامتثال، فبوسع المحكمة فرض عقوبات تشمل الغرامة والسجن. وقدم جونسون الأربعاء إلى الاتحاد الأوروبي اقتراحاته في شأن بند الحدود الإيرلندية سعيا للتوصل إلى اتفاق، ولم يوضح البتة كيف سيتمكن من الإيفاء بوعده لجهة تنفيذ بريكست في موعده من دون انتهاك القانون. إلا أن البرلمان الأوروبي أعلن رفضه لمقترح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بشأن خطة خروج بلاده من الاتحاد ( بريكست)، مشيرًا إلى أنه لا يشكل أساسًا للوصول إلى اتفاق بين الجانبين. رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي صرح في لقاء مع مجلة شبيغل الألمانية أن المخاوف تنمو من اضطرار الطرفين للوصول إلى "إتفاق اللحظة الأخيرة"، كما أسماه. وقال ساسولي إن المقترحات البريطانية لم تحمل أساسا سليما من أجل البناء عليه في المحادثات وتنص خطة جونسون على أن تخرج مقاطعة إيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية، مع إنشاء "منطقة تنظيمية" على جزيرة إيرلندا، شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية على ذلك. ووفقا لرئيس البرلمان الأوروبي فإن هذه المقترحات البريطانية تحتوي على أوجه قصور عديدة  فمن غير الواضح مثلا كيف سيتم اجراء عمليات الفحص الجمركي وما هي حدودها، موضحا أن اصرار بريطانيا على المقترحات قد يجر عواقب وخيمة فما يتعلق بالوصول إلى اتفاق خروج سليمة لبريطانيا. ع.ا.ج/  ص. ش ( د ب ا، رويترز، ا ف ب)