أعلن العراق اليوم الجمعة أن حصيلة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ الثلاثاء الماضي للمطالبة بالحد من البطالة وتحسين الخدمات ارتفعت إلى 37 قتيلا و1329 مصابا.وقالت خلية الأزمة بمفوضية حقوق الإنسان العراقية في بيان إن أغلب الوفيات والإصابات كانت ناجمة عن استخدام الطلقات النارية مضيفة أنها «تستنكر وتبدي قلقها البالغ من استخدام العنف المفرط والعنف المضاد الذي أوقع آلاف الضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية».وقال البيان «ما زالت المفوضية تتابع وتوثق الانتهاكات الخطيرة التي حدثت في التظاهرات من خلال فرقها الرصدية ولجان التقصي في بغداد والمحافظات والتي أشارت إلى ارتفاع في عدد الوفيات والإصابات بلغ 37 قتيلا و1329 مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية» حتى ظهر اليوم الجمعة.وأشارت الخلية إلى أنها «تستنكر وتبدي قلقها وبشدة من استخدام العنف المفرط واستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة والضرب المبرح والاعتقالات العشوائية من قبل القوات الأمنية والتي تخالف قواعد الاشتباك الامن وتمثل انتهاكا لاتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والتزام الحكومة والأجهزة الامنية في حماية التظاهرات والمحافظة على حياة المدنيين».وأضافت أنها «بذات الوقت تستنكر قيام عدد من المتظاهرين باستخدام العنف المضاد ضد القوات الأمنية بالرمي بالحجارة وقنابل المولوتوف (الحارقة) والتعدي على الممتلكات العامة بالحرق وإلحاق الأضرار مما يعد مخالفة لمعايير التظاهر السلمي».ودعت المفوضية «الأطراف كافة إلى اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس والمحافظة على التظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة». وطالبت المفوضية «الحكومة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة... بالارتقاء بواقع حقوق الانسان في العراق».ودعت «اللجان التنسيقية للتظاهرات ومنظمات المجتمع المدني المختصة لعقد اجتماعات متواصلة مع الحكومة المركزية والحكومات المحلية والقوات الأمنية لتوحيد المطالبات ورفعها للحكومة العراقية والبرلمان واتخاذ الوسائل السلمية في التعامل مع التظاهرات بدون أي عنف مفرط أو عنف مضاد يذهب ضحيته مئات من المواطنين والقوات الأمنية».