منحت وزارة التجارة والاستثمار قطاع الأعمال مهلة شهرين للبدء في تنفيذ مبادرة تصحيح اللوحات التجارية، والتي جرى إطلاقها بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط اللوحات وتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل وضمان عدم التحايل في استعمال بعض الاسماء التجارية. ويرجع التأجيل الى التأخر في ابلاغ مجلس الغرف التجارية بالمبادرة ومطالبته بمنح القطاع مهلة تصحيحية لا تقل عن شهرين لاطلاع المشتركين واصحاب المحلات على هدف المبادرة وتفادي الوقوع في المخالفات دون اي ضرار او خسائر على القطاع او المجتمع. تجدر الإشارة الى ان وزارتي التجارة والاستثمار قررتا البدء في حملة مشتركة لمنع خداع المستهلكين ببعض المسميات التجارية او التحايل في الكتابة باعتبار ان ذلك نوع من الغش والخداع، والمعروف ان بعض الشركات تلجأ الى اسماء شبيهة بماركات عالمية من اجل زيادة المبيعات بأساليب ملتوية تقوم على التدليس والخداع وتضر بمصالح المستهلكين.