طالب رواد أعمال، أعضاء في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بإعفائهم من غرامات تجديد تراخيصهم ومساواتهم في قيم الرسوم بالأعمال المؤسسة حديثاً، مؤكدين أنهم أولى بالتشجيع والتحفيز، لأنهم مستمرون في السوق، رغم التحديات. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن تأخيرهم في تجديد التراخيص والأوراق المطلوبة أحياناً يعود إلى تعرضهم لنقص في السيولة، أو تأخر صرف دفعاتهم المستحقة لدى أطراف أخرى، موضحين أن الرسوم المفروضة على تجديد الرخصة في موعدها، تبلغ في حدها الأدنى ما لا يقل عن 12 ألفاً وتصل إلى 15 ألف درهم، ولمدة عام واحد فقط، بجانب الإيجارات ورواتب العمال وغيرها، في حين أن رسوم ترخيص الأعمال الجديدة لا تتجاوز 3000 درهم لمدة عامين. ولفتوا إلى وجود رسم تحت مسمى «الاشتراك في دليل أبوظبي للشركات» بقيمة 2650 درهماً، يُدفع سنوياً، ويعد شرطاً لتجديد الرخصة، ولا يستفيد منه أصحاب الأعمال. في المقابل، أكد البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، أن هناك مبادرات تمت على المستويين المحلي والاتحادي لتخفيف العبء عن أصحاب الأعمال الحديثة والقديمة، مشيرة إلى أن هناك قرارات ستصدر قريباً تشمل عدداً من المبادرات والقرارات التي تدعم هذا القطاع الحيوي للاقتصاد، وتغطي التمويل والحوافز وغيرها. ظروف السوق وتفصيلاً، قالت المستثمرة (ه. أ)، التي اكتفت بذكر الأحرف الأولى من اسمها، إنها تعمل بالسوق منذ عام 2010 في مجال النقليات، ومنذ نحو عامين تواجه صعوبات بسبب ظروف السوق، ما آخر تجديد رخصتها لنحو عام ونصف العام، وهذا بدوره تسبب في تراكم المشكلات بسبب توقف العمل لعدم التجديد، وكذا عدم إجراء أية معاملات بنكية أو حكومية، مؤكدة أن قلة السيولة السبب الأساسي لتأخير التجديد لأي صاحب عمل صغير. وطالبت بإعفاء رواد الأعمال من غرامات التأخير، ومنحهم فرصة لتجديد رخصهم، طالما توافرت معهم سيولة، خصوصاً أن تخفيف الرسوم لم يشمل أصحاب الأعمال القديمة، واقتصر الأمر على نظيرتها المؤسسة حديثاً. في السياق نفسه، قال رائد الأعمال (علي.م)، إن «كلفة تجديد أي رخصة نشاط صغير تبلغ في حدها الأدنى 12 ألفاً وتصل إلى 15 ألف درهم، ووجود أي تأخير يفرض غرامات على كل بند من بنود الترخيص، ما يسبب إرهاقاً مادياً لصاحب العمل، خصوصاً أن فترة انتهاء ترخيصه تصاحبها مشكلات كثيرة في الإقامات والبنوك وغيرها»، لافتاً إلى أن هناك مظاهر ركود في الاقتصاد العالمي، لذا يجب أن تشجع الجهات المسؤولة أصحاب الأعمال على الاستمرار في السوق بخفض أو إلغاء الغرامات. وأضاف أن الأعمال المؤسسة حديثاً في أبوظبي تتكلف 3000 درهم فقط للتراخيص، ولا تشترط مكتباً أو مقراً للشركة، والرخصة تمتد لعامين، على عكس الرخص القديمة التي مدتها عام واحد، وتكلف مع إيجار المكان ما لا يقل عن 25 ألف درهم سنوياً، مؤكداً أن من يستمر في السوق يحتاج أيضاً للتشجيع والتحفيز، كونه يواجه التحديات نفسها التي تواجهها الشركات الجديدة، وربما أكثر من ذلك. الرخص التجارية من جانبه، قال رائد الأعمال (عمر. س)، إن نقص السيولة يعد السبب الأساسي لتأخير تجديد الرخص التجارية، وفي كثير من الأوقات يكون تأخر الدفعات المستحقة لدى الجهات الأخرى وراء ذلك، أي أن صاحب العمل غير مقصّر، إضافة إلى أن انتهاء الترخيص يوقف أي تعاملات مع البنوك، وبالتالي كيف يمكن أخذ تمويلات لتسيير دورة العمل أو التجديد أو غيرها. وأضاف: «نتمنى أن تنظر إلينا الجهات الحكومية نظرة مماثل للشركات المؤسسة حديثاً، ودعمنا بتخفيف الرسوم ورفع الغرامات»، لافتاً إلى أن ظروف السوق تشجع على تحفيز الأعمال وتخفيف الأعباء عنهم، خصوصاً الرخص القديمة، لأن لديها ارتباطات بالسوق ومستحقات والتزامات صعب معها الاستمرار بهذا الشكل. دليل أبوظبي بدوره، قال رائد الأعمال (سالم.ع)، إن «من الرسوم المقررة على رواد الأعمال، رسم الانضمام إلى دليل أبوظبي الإلكتروني للشركات، الذي يبلغ 2650 درهماً، والذي لا يعرف كثير من رواد الأعمال أهميته أو الاستفادة منه، وعند السؤال أخبرنا الموظف المسؤول بأنه دليل يتضمن تفاصيل كل شركة، ويحصّل سنوياً، وهي خدمة لا يستفيد منها صاحب العمل نفسه، وإنما هي لمن يريد الاستعلام عن الشركة، فلماذا لا يتحملها المستفيد أو تكون مجانية؟». وأضاف: «نطالب الجهات المسؤولة بضرورة تخفيف الرسوم، ومساواة الرخص القديمة مع (الجديدة) في الرسوم المخفضة، إضافة إلى إلغاء غرامات التأخير بكل أنواعها، فهي رسوم (تعجيزية)، وتحمّل المستثمر الصغير عبئاً كبيراً». الضريبة وتابع: «من الأمور المهمة أيضاً إعادة النظر في الغرامات المفروضة على التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية أو تأخير سداد قيمة الضريبة، ولابد من منح المستثمر مهلة للامتثال بلا غرامات أو ضغوط تزيد من أعبائه، فلا يوجد مستثمر يتأخر إلا لظرف قهري، كعدم وجود سيولة أو لتأخر مستحقاته أو لتراجع العائد على أعماله». تخفيف الأعباء في المقابل، قال مدير البرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، عضو اللجنة الفنية المشكّلة من المصرف المركزي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة الشباب، الدكتور أديب العفيفي، إن «هناك مبادرات محلية لخفض وتخفيف الأعباء عن الأعمال، تمت على مستويين اتحادي ومحلي، شملت خفض بعض الرسوم والغرامات، واستفادت منها الأعمال الحديثة والأعمال القديمة في خفض جزء من الرسوم»، مشيراً إلى أن «كلفة الأعمال الصغيرة تختلف بحسب نوع النشاط والإمارة التي يوجد فيها». وأوضح أنه توجد قرارات وشيكة الصدور من قبل اللجنة التي تضم المصرف المركزي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة الشباب، تشمل عدداً من المبادرات والقرارات التي تدعم هذا القطاع الحيوي للاقتصاد، وتغطي كل الجوانب ذات الصلة بالتمويل والحوافز وغيرها.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App