كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ عن أن العبء الاقتصادي من انتشار التدخين بالمملكة سيصل لـ480 مليار ريال خلال الفترة من -2018 2030م، وأن العبء الاقتصادي في العام 2018م قدر بنحو 20 مليار ريال. وأكدت اللجنة أن هناك تعارضاً مع مبادرات الجهات الأخرى مع مكافحة التدخين مثل السماح بالشيشة، وتنوع وسائل وصور استخدام التبغ وعدم وجود تراخيص لبيع منتجات التبغ في منافذ البيع، وهو ما اعتبرته "اللجنة" من أبرز تحديات عملها. جاء ذلك في ورقة علمية قدمتها لولوة الغامدي منسق العلاقات الدولية في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ خلال مشاركتها في ورشة عمل "الرقابة على التبغ" والتي أقيمت بالرياض مؤخرا ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لهيئة الغذاء والدواء السعودية. ولفتت "الغامدي" إلى أن الهدف الرئيس للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ هو أن يصل معدل انتشار استخدام التبغ إلى 5 % في العام 2030م وذلك عبر تطبيق سياسات الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ بشكل متكامل، وتطبيق المبادرات الناجحة عالميا في مكافحة التبغ إلى تطبيق استراتيجيات إنهاء لعبة التبغ. وأشارت "الغامدي" إلى أن قلة الدراسات والمسوحات الخاصة باستخدام التبغ وفق المنهجية العلمية تعد من أبرز نقاط الضعف في مواجهة مكافحة التبغ وتعارض معايير بعض الجهات مع اللائحة التنفيذية للنظام. من ناحية أخرى، قالت جمانه الأمير كبير مقيمي المخاطر في هيئة الغذاء والدواء: إن مدخن الشيشة يتعرض إلى العديد من المركبات الكيميائية بتراكيز عالية أهمها النيكوتين والفورما الدهايد المصنف كمواد مسرطنة للإنسان بحسب الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، إضافة إلى التعرض للعديد من الملوثات الميكروبية. وذكرت "الأمير" أن تدخين الشيشة يؤدي إلى ارتفاع مستويات جينات تلف الحمض النووي وانخفاض مستويات جينات إصلاح الحمض النووي.